مقترح لمعاقبة مقاطعي الانتخابات يعكس أزمة الطبقة السياسية في العراق
أثار اقتراح أطراف نيابية في العراق فرض عقوبات على مقاطعي الانتخابات البرلمانية، جدلاً سياسياً وشعبياً، قبل نحو 9 أشهر من العملية المقرر إجراؤها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أمس السبت. وتبحث قوى سياسية في العراق إيجاد حلول ومعالجات تضمن المشاركة الشعبية الواسعة، في مسعى لإضفاء “الشرعية” على الانتخابات التي شهدت مقاطعة واسعة في نسختها الأخيرة عام 2021.
وفي توجه غير مسبوق، طرح النائب المستقل عامر عبد الجبار، إمكانية فرض عقوبات على كل من لا يشارك في الانتخابات. وقال عبد الجبار في تصريح متلفز: “تتم دراسة إضافة عقوبات تطاول كل من لا يشارك في الانتخابات، ضمن قانون الحوافز الانتخابية”، مشدداً بقوله: “نحن نسعى لضمان المشاركة الشعبية في الانتخابات”.
وكان النائب قد قدم أخيراً مقترح قانون “الحوافز الانتخابية” موقعاً من 10 نواب، إلى رئيس البرلمان، الذي أحاله على اللجنة القانونية. ونص مقترح القانون على منح الموظفين من المدنيين والعسكريين المشاركين في التصويت كتاب شكر مع احتساب خدمة إضافية لمدة ستة أشهر، وكذلك منح المواطنين الذين يشاركون في الانتخابات ويدلون بأصواتهم أولوية في التعيين ضمن الوظائف الحكومية، فضلاً عن إعفاءات ضريبية وأولوية بإنجاز المعاملات.
وأثار اقتراح فقرة “العقوبات” انتقادات واسعة، وسط اتهامات بأن فشل الطبقة السياسية بكسب الشعب دفعها إلى فرض عقوبات عليه. وقال الناشط الحقوقي مازن العبيدي، إن “فقرة العقوبات سابقة خطيرة وتمادٍ من قبل القوى السياسية لمصادرة حقوق الشعب وحرياته”. وأضاف لـ”العربي الجديد” أن “تلك القوى أيقنت فشلها في الانتخابات المقبلة وهو ما دفعها إلى البحث عن مخرج يضمن بقاءها، فلجأت إلى قانون الحوافز والعقوبات”. وحمّل الناشط البرلمان “مسؤولية عدم تمرير القانون بأي شكل من الأشكال، وألا يكون هناك ضغط على حرية المواطن بالتعبير عن إرادته بالمشاركة في الانتخابات من عدمها”.
من جانبه، اقترح النائب عن ائتلاف “دولة القانون” معين الكاظمي، اعتماد البطاقة الوطنية “البطاقة الشخصية” بدلاً من بطاقة الناخب في التصويت، لتسهيل إجراءات التصويت على الناخبين. وقال في تصريح صحافي: “من الممكن أن تكون البطاقة الوطنية البديل الناجح لبطاقة الناخب، وتقلل كلف إعادة الطباعة لبطاقة الناخب، التي كانت تجربة غير موفقة طوال الفترة السابقة”. وشدد على أن “الكثير من المواطنين يقررون الذهاب الى الانتخابات في يوم الاقتراع، لذلك فاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة يسهل خيار المواطنين بالذهاب مباشرة إلى مراكز الاقتراع”، معتبراً أن هذا الخيار سيزيد من مشاركة الناخبين، “ما يعطي شرعية أكثر للانتخابات”، بحسب رأيه.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون ومدونون تلك المقترحات، وتساءل الإعلامي العراقي ريناس علي، على منصة “إكس”، “ما هذا التخبط؟ قانون لرشوة الناخب، هل وصل الحال بنا لنقايض المواطن بصوته وخياراته بقانون وتشريع؟ مَن يتحمل مسؤولية المقاطعة هو التجهيل والإهمال الذي أوغلت فيه المنظومة على مدى 21 عاماً لبلد كان من الممكن أن يكون أفضل ديمقراطيات العالم”.
https://twitter.com/renas_ali_1977/status/1883254934432620915?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1883254934432620915%7Ctwgr%5E858fc417cf0c401a69d20141ef7f310ef4b34639%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fpolitics%2FD985D982D8AAD8B1D8AD-D984D985D8B9D8A7D982D8A8D8A9-D985D982D8A7D8B7D8B9D98A-D8A7D984D8A7D986D8AAD8AED8A7D8A8D8A7D8AA-D98AD8B9D983D8B3-D8A3D8B2D985D8A9-D8A7D984D8B7D8A8D982D8A9-D8A7D984D8B3D98AD8A7D8B3D98AD8A9-D981D98A-D8A7D984D8B9D8B1D8A7D982
أما المحامي سعد شنكالي، فعلق في تدوينته بالقول: “الفاسدون في العراق وصل بهم الحال إلى فرض العقوبات على من لا ينتخبهم”.
وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق عام 2021 بشكل كبير جداً يزيد على النصف عما كانت عليه في بداياتها، حيث تدنت إلى نحو 40 بالمائة بحسب الأرقام التي أعلنت لاحقاً، وسط تشكيك من قبل سياسيين بأن النسب أقل بكثير من الرقم المعلن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
