المفوضية تكشف خارطة الانتخابات المقبلة وتوضح بشأن مشاركة “الأحزاب المسلحة” وعدد النواب والموعد
اوجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، ابرز النقاط الأساسية المتعلقة بالانتخابات المقبلة لتشكيل البرلمان بدورته السادسة، مشيرا الى ان موعد الانتخابات يجب ان لا يتجاوز 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، ونحتاج 10 اشهر، لذلك لا يجب تعديل قانون الانتخابات في موعد اقل من 10 اشهر من موعد الانتخابات، فيما أشار الى ان القانون يحظر مشاركة الأحزاب السياسية المسلحة لكن الامر يختلف فيما يتعلق بالأحزاب التي تمتلك “فصائل جهادية”.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني إن “الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها”، مشيرا الى ان “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”.
وأوضح أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9-1-2022، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”، مشيرا الى ان “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
وتابع، أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
ولفت الى أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب، ولدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، مشيرا الى ان “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
واكد انه “حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة، فضلا عن الاتفاق مع الشركة على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها”.
وحول زيادة عدد مقاعد البرلمان، أشار الى ان “هذا يحتاج الى تعديل القانون من قبل مجلس النواب، وما يفرزه التعداد العام للسكان هذا أمر يخص السلطة التشريعية إذا أرادت تطبيقه فعليها تعديل قانون الانتخابات”.
وحول مشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابات أكد أن “قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك”، مبيناً: “لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
