خبراء يحذرون: تهريب الدولار إلى إيران يُهدد بانهيار الاقتصاد العراقي
بغداد تلقت عشرات الرسائل الأمريكية بوضع المؤسسات المالية العراقية تحت طائلة عقوبات الخزانة الأمريكية
حذّر خبراء ومراقبون من مغبة استمرار عمليات تهريب العملة الصعبة إلى إيران، مؤكدين أن ذلك سيتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي، مما ستكون له تأثيرات سلبية أيضًا على النظام السياسي برمته.
ضغوط أمريكية
وكشفت مصادر مطابقة عن عشرات الرسائل والمؤشرات الأمريكية التي تلقتها الحكومة العراقية والبنك المركزي بوضع المؤسسات المالية العراقية تحت طائلة عقوبات الخزانة الأمريكية في حال استمرت عمليات تهريب الدولار إلى طهران.
وبحسب خبراء في الشأن الاقتصادي، فإن إيران تستخدم العراق كنافذة رئيسة للحصول على الدولار، بعد انهيار نظامها المالي نتيجة العقوبات الدولية التي فُرضت عليها.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي، عباس الدراجي، إن “طهران تمكنت على مدى 20 عامًا من مد أذرعها داخل المؤسسات المالية والاقتصادية العراقية عبر شبكات منظمة ومدربة على التحايل على الأنظمة المصرفية العراقية، وبالتالي تهريب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة نحو إيران”.
مضيفاً ، في تقرير صحافي أن “الكارثة التي يمكن أن يتعرض لها العراق بسبب تهريب العملة لن تكون على مستوى الداخل فقط، بل إن هذه العملية ستضع كبرى المصارف العراقية في خطر العقوبات الدولية، وهذا إن حدث سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألغى قبل أيام، وفق مذكرة وقعها، الإعفاءات الممنوحة للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، معتبراً العملية تلك متنفساً اقتصادياً لطهران للتهرب من العقوبات.
عقوبات في الأفق
وكشف مصدر سياسي مطلع عن وجود مخاوف حقيقية من تعرض العراق لعقوبات اقتصادية مباشرة، لا سيما المصارف والبنوك، إن لم يستجب لعشرات التحذيرات الأمريكية التي تلقتها الحكومة بوقف عمليات تهريب العملة نحو إيران.
لافتاً الى ، إن “حكومتي حيدر العبادي (2014-2018) ومصطفى الكاظمي (2020-2022) سعتا لوقف عمليات تهريب العملة نحو إيران، إلا أنهما عجزتا عن تحقيق ذلك، لأن العمليات تلك تتم بشكل محكم ووفق طرق وبرامج تم التأسيس لها على مدى سنوات عديدة”.
وأشار إلى أن “بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق إذا لم يتم إجراء تفاهمات مع الإدارة الأمريكية من جهة، ووقف أو الحد من عمليات تهريب الدولار نحو إيران من جهة أخرى”، مؤكداً أن “ذلك كله يتطلب مواجهة مافيات مرتبطة بطهران بشكل مباشر، وإجراء تغييرات في هيكل المصارف والبنوك”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “كل عمليات التهريب تُجرى عبر نظام مزاد العملة الصعبة الذي يتبعه البنك المركزي العراقي، فشبكات التهريب تستغل بعض الثغرات في أنظمة بيع العملة. وبوجه عام، بشكل يعد قانونياً، إلا أنها تعتمد في الحقيقة على وثائق مزورة لقيمة البضائع المستوردة من طهران وغيرها من الدول”.
وكان النائب الأمريكي الجمهوري، جو ويلسون، قد كشف عن توجيهات ترامب لوزارة الخزانة ووكالات أمريكية أخرى باتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها.
زيادة مبيعات الدولار
وأصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات طالت 28 بنكاً عراقياً من مجموع 62 بنكاً، على خلفية تورطها، بحسب البيانات الأمريكية، في عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال إلى إيران.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم العماري ، أن “مبيعات البنك المركزي إن دلت فإنها تدل على زيادة كبيرة في عمليات تهريب العملة، خصوصاً إذا ما قارنا تلك المبالغ بالقيم المالية للبضائع المستوردة للبلاد، إذ نجد فرقًا كبيرًا بين عمليات الاستيراد وقيمة المبيعات للدولار”.
وأضاف أن “هناك مسارات متعددة لعمليات تهريب العملة تتبعها إيران، وبالنظر لحجم الميزان التجاري بينها وبين العراق والبالغ قرابة 12 مليار دولار، فإننا ندرك جيداً أن هناك عملية تضخيم للفواتير يتم استعمالها للحصول على أكبر كميات ممكنة من مبيعات البنك المركزي من الدولار، في حين أن البضائع الإيرانية في السوق لا تضاهي تلك القيم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
