“قنابل موقوتة” تدخل العراق.. قلق متصاعد من عائدي “الهول” السوري
بينما يواصل العراق بين الحين والآخر تسلم دفعات جديدة من عائلات تنظيم داعش إلى مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، قادمين من مخيم الهول السوري، ضمن برنامج إعادة التأهيل، تزداد معها المخاوف من عودة “الأعمال الإرهابية” في ظل وجود من يؤيد هذه الأفكار المتطرفة وخلايا نائمة للتنظيم في بعض المناطق.
وتعزز تلك المخاوف التغييرات التي تشهدها المنطقة وخاصة في سوريا والأنباء التي تتحدث عن وجود خطط لانسحاب القوات الأمريكية منها، وانعكاس ذلك على الوضع في العراق، خصوصاً وأن تلك العوائل – وفق نائب عن محافظة نينوى – هي جزء من المنظمات الإرهابية، ومنهم مقاتلون بداعش، ما يرفع مستوى الخطر في ظل وجود مخيم يضم إرهابيين داخل العراق.
برنامج إعادة التأهيل
وفي هذا السياق، يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، أن “تجمع العائدين في مركز الأمل للتأهيل المجتمعي في مخيم الجدعة بالموصل يخضعون للعديد من الإجراءات، أما الأطفال فهناك إجراءات على مستوى التدريس والتعليم والرياضة من أجل تطويرهم بمساعدة 11 منظمة دولية ومستشارية الأمن القومي ووزارة الصحة ووزارات أخرى”.
ويضيف النوري لوكالة شفق نيوز “كما هناك دورات للنساء من أجل تأهيلهن على مستوى الخياطة وبعض الورش والأعمال، والأمور تجري بشكل جيد، وتم إعادة أعداد كبيرة إلى مناطقهم ولم يسجل أي خرق أمني عليهم”.
ويكشف أن “العدد الكلي لمغادري مخيم الأمل للتأهيل المجتمعي في الجدعة 2442 عائلة وهذه تمت عبر 19 وجبة منذ 2021 إلى 2025، أما المتبقين فهم 2461 عائلة على أمل إكمال تأهيلهم للعودة إلى مناطقهم، أما فترة مكوثهم في مخيم الجدعة فهي تعتمد على مدى استجابتهم للتأهيل”.
ويوضح النوري، أن “إعادتهم إلى مناطقهم تتم بعد عقد اجتماعات مع وجهاء وأبناء المناطق من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإعادتهم، وهناك تفاعل من أبناء المناطق لإعادتهم، أما من لديه مشكلة عشائرية أو قضية، فقد يختارون منطقة أخرى، لكن بشكل عام عاد الجميع إلى مناطقهم، ومنذ عام 2025 تم استقبال وجبتين الأولى 193 عائلة والثانية 146 عائلة”.
قانون العفو العام
وإلى جانب تلك البرامج، يرى الخبير القانوني، محمد جمعة، أن “تلك العوائل سوف يتم شمولها بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب مؤخراً”.
ويبين لوكالة شفق نيوز، أن “أي جريمة إرهابية لم ينشأ عنها موت أو إصابة إنسان، فهي مشمولة بقانون العفو العام، لذلك تلك العوائل هم غالباً مشمولين باعتبار أنهم غير متهمين بجريمة إرهابية فيها موت أو إصابة إنسان”.
وكانت إدارة مخيم الهول، قد أعلنت لوكالة شفق نيوز؛ أمس الأحد، عن إخراج 155 عائلة عراقية مكونة من 569 شخصاً، وسلّمتهم للحكومة العراقية.
وذكرت إدارة المخيم، أن “هذه الدفعة هي الرابعة خلال العام 2025، والـ21 منذ البدء بإخراج العراقيين من المخيم وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن العائلات تم نقلهم بحافلات عراقية رفقة مدرعات أمريكية وتحليق لطيران التحالف في سماء المنطقة لتأمين القافلة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التعاون المستمر بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لإعادة تأهيل العائلات المرتبطة بتنظيم داعش، وهو جزء من إستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة تداعيات النزاع مع التنظيم في العراق وسوريا.
ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضاً مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.
ويقع مخيم الهول جنوب مدينة الحسكة السورية وتشكل غالبية سكانه من عائلات تنظيم داعش وهو تحت سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.
مخاوف أمنية
من جهته، يقول النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، إن “في مخيم الهول أكثر من 32 ألف عراقياً من عوائل تنظيم داعش، تم نقل 21 دفعة منهم إلى مخيم الجدعة في الموصل، والمتبقي منهم الآن في مخيم الهول نحو 20 ألفاً، وهناك أيضاً 11 ألف إرهابياً من العراقيين ومختلف الجنسيات الأخرى في المخيم، وهؤلاء يشكلون خطراً على الأمن والمئات منهم مطلوبين للقضاء العراقي”.
ويضيف الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، أن “لدى وزارة الهجرة والمهجرين برامج لإعادة التأهيل تمهيداً لدمجهم مع المجتمع، لكن هل هذه كافية بتغيير أفكار هؤلاء الإرهابيين المنتمين لتنظيمات إرهابية منذ سنوات، خاصة وأن لا نحن كنواب من محافظة نينوى ولا الحكومة المحلية على علم بهذه البرامج التي تتم في مخيم الجدعة”.
ويتابع “لذلك هناك مخاوف من عودة بعض الأعمال الإرهابية خاصة وأن التنظيم لم ينته، حيث هناك بعض الخلايا النائمة ومضافات، وقبل أيام تم استهداف ما يسمى بـ(والي كركوك)، في وقت لا يزال هناك من يؤيد هذه الأفكار الإرهابية، وفي ظل وضع المنطقة وخاصة في سوريا والتغييرات التي تشهدها هناك مخاوف من القادم لوجود مخيم يضم إرهابيين داخل العراق”.
وكان عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، قد دعا في 6 شباط/ فبراير الجاري، الحكومة العراقية، إلى عدم قبول تسلم النازحين من مخيم الهول السوري، وإدخالهم للأراضي العراقية، معتبراً إياهم أنهم من عناصر تنظيم داعش، و”إدخالهم يهدد السلم المجتمعي، ويدلُّ على أن القرار ليس عراقياً”.
الأفكار العدوانية
من جهتها، ترى عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن “إعادة عوائل داعش من مخيم الهول إلى العراق يحتاج إلى الكثير من التفاصيل أولها وأهمها إفراغ العقول المليئة بالأفكار العدوانية والمغلوطة وإبدالها بأفكار سلمية سوية، وهذا يحتاج إلى سنوات وبرامج مكثفة توعوية وتثقيفية”.
وعن تفاصيل هذه البرامج، يوضح رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن “عملية إعادة التأهيل تتضمن استقبال العائلات العائدة في مخيم الجدعة، حيث يخضعون لتدقيق أمني ولبرامج تأهيل نفسي واجتماعي قبل العودة إلى مناطقهم الأصلية”.
ويبين الغراوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “تنفيذ هذه البرامج يتم بالتعاون مع منظمات دولية، وبإشراف مباشر من مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة والمهجرين وهي عملية فريدة من نوعها قامت بها الحكومة العراقية، لضمان اندماجهم السلس في المجتمع”.
ويطالب الغراوي من الحكومة العراقية بـ”إعادة العوائل المتبقية في مخيم الهول كافة كونه يمثل (قنبلة موقوتة) قد تستغل من الجماعات الإرهابية وخصوصاً مع موقعه الخطر على الحدود العراقية”.
ويتخوف العراق من مخيم الهول شمال شرقي سوريا والذي يؤوي أعداداً كبيرة من “الدواعش” وذويهم من العراق وسوريا ومختلف دول العالم، وسط رفض العديد من الدول استقبال رعاياها القاطنين فيه، فيما وصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي المخيم بـ”القنبلة الموقوتة”.
وما يعزز المخاطر الناجمة من المخيم، ما كشفه مسؤولان دفاعيان أميركيان، لشبكة “إن بي سي نيوز”، في 5 شباط/ فبراير الجاري، بأن وزارة الدفاع الأمريكية، بدأت في إعداد خطط لسحب القوات الأمريكية كافة من سوريا، فيما حذر المسؤولان من أن سحب القوات الأمريكية قد يؤدي إلى تهديد الأمن في المنطقة، خاصة في السجون والمعسكرات، ما قد يعزز قوة “داعش” ويعيد تمركز مقاتليه.
ويأتي ذلك بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون المقربون منه رغبتهم في سحب القوات، مما دفع البنتاغون للبحث في إمكانية تنفيذ الانسحاب خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
