ملف تصدير نفط كوردستان.. “نفقات الشركات” تعرقل الاتفاق بين بغداد وأربيل
أفادت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، بأن آلية دفع نفقات شركات الإنتاج والنقل تشكل عائقًا أمام إعادة استئناف تصدير النفط المنتج من حقول إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة “سومو” الاتحادية.
وأخبرت المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن وفد إقليم كوردستان الذي زار بغداد مطلع الأسبوع لم يصل إلى حلول تسرع عمليات التصدير، بسبب إصرار الشركات المعنية بالحصول على أجور الإنتاج والنقل مسبقا (قبل البدء بالتصدير)، مبينا أن الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت تسليم أية أموال للإقليم قبل تسوية كل المتعلقات المالية، بما فيها الديون المترتبة على الجانب التركي لصالح بغداد، ولا أي مستحقات مالية مسبقة قبل بدء استئناف التصدير.
وأوضحت المصادر، أن نفقات الإنتاج والنقل التي حددت بـ 16 دولاراً قابلة للتعديل بعد شهرين من إعادة التصدير من خلال اعتماد شركة وسيطة متخصصة باحتساب كلفة الإنتاج والنقل وبذلك لا يتم تسليم اي نفقات أو أجور قبل استئناف التصدير.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعا آخر قد يعقد يوم غد الخميس أو الأسبوع المقبل في بغداد بحضور وفد من إقليم كوردستان وممثلي الشركات النفطية.
والأحد الماضي الثاني من آذار الجاري، أجرى وفد من حكومة إقليم كوردستان، محادثات في بغداد مع وزارة النفط الاتحادية، لحسم متعلقات استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الشركات.
وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع، يوم أمس الثلاثاء، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده.
وتأتي هذه المباحثات بعد إعلان ثماني شركات نفطية دولية يوم الجمعة الماضي، عدم استئناف التصدير رغم تأكيدات سابقة من وزير النفط العراقي بقرب استئنافه.
كما دعت وزارة النفط الاتحادية الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اجتماع موسع لبحث المتعلقات الفنية واللوجستية لاستئناف التصدير.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
