آلية تسعير جديدة لـ”الكهرباء المستمرة” في كوردستان.. تدعم محدودي الدخل
أكدت وزارة كهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن التعرفة الحالية لمشروع الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة مدعومة حكومياً، مشيرةً إلى أنها في مرحلة تجريبية ولم يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد.
كما شددت على أن الحكومة تسعى إلى مراعاة أوضاع المواطنين، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود، في تحديد الأسعار النهائية.
وصرّح المتحدث باسم وزارة كهرباء حكومة إقليم كوردستان أوميد أحمد، لوكالة شفق نيوز، قائلاً: “حتى الآن، لم يتم تحديد أي تعرفة رسمية لمشروع الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة، وما يُطبّق حالياً هو مرحلة تجريبية، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق كمية الطاقة المستهلكة بالكيلوواط”.
وأضاف أحمد، أن “التعرفة الحالية مدعومة حكومياً، ففي المرحلة الأولى يتم احتساب كل كيلوواط بسعر 80 ديناراً، في حين أن التكلفة الفعلية تصل إلى 150 ديناراً، مما يعني أن الحكومة تغطي فرق السعر البالغ 70 ديناراً لكل كيلوواط”.
وأوضح المتحدث أن “الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث ستكون هناك تمايزات في الأسعار بين الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب الدخل الأعلى”.
وأكمل في هذا الصدد: “يجب أن يحصل المواطنون من ذوي الدخل المحدود والموظفون الحكوميون على خدمة الكهرباء المستمرة بتكلفة منخفضة، خاصة إذا كان استخدامها للخدمات الأساسية وليس للرفاهية”.
وأشار أحمد إلى أن التعرفة النهائية للكهرباء المستمرة على مدار الساعة سيتم تحديدها لاحقاً بعد استكمال الدراسات اللازمة وعرضها في اجتماع مجلس وزراء الكهرباء، مضيفاً أن “الأسعار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومجرد تكهنات، حيث لا تزال الأسعار وآلية الاستهلاك قيد الدراسة ولم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن “حكومة إقليم كوردستان تسعى إلى تقديم خدمة الكهرباء المستمرة بأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على دعم الفئات الأقل دخلاً، كما شدد على أن الهدف النهائي للحكومة هو توفير الكهرباء المستمرة لجميع مناطق الإقليم، مع مراعاة التوازن بين استمرارية الخدمة والقدرة الاقتصادية للمواطنين”.
ويأتي هذا التصريح في ظل مساعي حكومة إقليم كوردستان لتحسين قطاع الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المستمرة على مدار الساعة، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والدعم الحكومي للفئات الأضعف اقتصادياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
