الإعلان الدستوري السوري: الفقه الإسلامي مصدر أساسي للتشريع والمرحلة الانتقالية 5 سنوات
كشفت اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري السوري للمرحلة الانتقالية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن الإعلان الدستوري رسمياً، والذي حدد دين رئيس الدولة بالإسلام كـ ” حل وسط” واعتمد “الفقه الإسلامي” مصدراً أساسياً للتشريع، كما حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وقالت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من “الضرورة الواقعية التي تفرض ضمان تسيير عمل السلطات في الدولة”، و “إعلان النصر، الذي يعد مؤسساً لأول قواعد الدستور الجديد”.
كما استندت اللجنة في عملها إلى “مخرجات الحوار الوطني”، الذي أرسى “شرعية شعبية حقيقية تمهد لبناء سوريا الجديدة”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شكلّ في (2 آذار 2025)، لجنة من سبعة “خبراء” تتولى صياغة “مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية”.
وأوضحت اللجنة أن مسار عملها كان “محاطاً بفضاء من الحرية”، دون قيود تحدد نطاق عملها أو توجهه.
وقد انقسم الإعلان الدستوري إلى أربعة أبواب، إضافة إلى المقدمة، حيث شمل الباب الأول الأحكام العامة وتضمن 11 مادة، فيما تناول الباب الثاني الحقوق والحريات في 12 مادة، أما الباب الثالث فقد خُصص لشكل نظام الحكم والسلطات خلال المرحلة الانتقالية واحتوى على 24 مادة، في حين جاء الباب الرابع متضمناً 6 مواد تناولت الأحكام الختامية.
وفيما يتعلق باسم الدولة وهويتها، أكدت اللجنة أنها لم تسعَ إلى تغييره، إذ بقيت الجمهورية العربية السورية كما وردت في جميع الدساتير السابقة منذ عام 1920.
وقالت في هذا السياق: “اسم الدولة وهويتها محددان منذ دستور سوريا في 1920، وقد استمر الأمر على ذلك في مجمل الدساتير حتى غدا اسمها عرفاً دستورياً، لذا لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة، لقناعتها بأن شرعيتها ومشروعية ما تنتجه لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة”.
دين الرئيس “حل وسط”
كما أبقت على نص يحدد دين رئيس الدولة بالإسلام، قائلة: “أبقينا على دين رئيس الدولة، وهو الإسلام، وتاريخ هذه المادة يُظهر أنها جاءت حلاً وسطاً بين من أراد تحديد دين الدولة ومن رفض ذلك، فكان الحل الدستوري أن يكون دين رئيس الدولة محدداً”.
وحرصت اللجنة على تضمين الإعلان نصوصاً تعكس التعددية والتنوع داخل المجتمع السوري، وأكدت التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع الثقافي واللغوي بما يتماشى مع قيم المواطنة.
كما تضمن الإعلان نصوصاً عن الحقوق والحريات الأساسية، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر والصحافة، وحماية حرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى النص على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وضمان الحريات.
واعتبرت اللجنة الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل سوريا سابقة في تاريخ الدساتير السورية، إذ نص الفصل الأول من الإعلان الدستوري على هذا الالتزام.
في إطار تعزيز المشاركة السياسية، نص الإعلان على ضرورة إصدار قانون جديد ينظم المشاركة السياسية على المساواة والأسس الوطنية.
الإعلان الدستوري تضمن أيضاً التأكيد على حماية حق الملكية، خاصة بعد الانتهاكات التي تعرض لها هذا الحق في السنوات الماضية، ودور المرأة في المجتمع السوري، حيث نص على ضمان حقها في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
أما فيما يتعلق بهيكلة السلطة خلال المرحلة الانتقالية، فقد حدد الإعلان مدتها بخمس سنوات، حيث يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما تؤول السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية، الذي مُنح صلاحية إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة.
كما تطرقت اللجنة إلى مواد تعنى بإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، بما ينسجم مع مهامها في حماية الأمن الداخلي والخارجي، ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر ، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أهمية هذه المرحلة في إعادة بناء سوريا على أسس جديدة، قائلاً: “تاريخ جديدة لسوريا نستبدل به الظلم بالعدل، والهدم بالبناء، والجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة. نسأل الله عز وجل أن يكون فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور.”
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
