أبيكور: رئيس حكومة إقليم كوردستان يبذل قصارى جهده لاستئناف تصدير نفط كوردستان
نفت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان “أبيكور” أن تكون حكومة إقليم كوردستان هي السبب في عدم استئناف تصدير نفط كوردستان، مؤكدة ان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان يبذل قصارى جهده لاستئناف تصدير النفط.
ونفت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان في منشور لها على منصة إكس اليوم الاثنين 31 اذار 2025، “ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط من أن أبيكور تتهم أربيل بعدم استئناف تصدير نفط كوردستان”.
وأضافت أبيكور “الشركات الاعضاء في جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان تقدر الجهود التي يبذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين اخرين في الحكومة، لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان عبر خط الانابيب العراقي – التركي”.
وكانت الجمعية قد أعربت يوم الجمعة 28 اذار 2025، عن عدم رضاها تجاه الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، مايلز كاغينز، في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن “الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط وحكومة إقليم كوردستان بدأت محادثات مع الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء الاتحادي بنية حسنة بهدف التوصل إلى قرار لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، على أن يتماشى هذا القرار مع اتفاقياتنا القانونية والموازنة العراقية”.
وأضاف كاغينز “تبين اليوم أن وزارة النفط الاتحادية غير مستعدة للتفاوض على حل يحترم عقودنا، وتواصل محاولة اتباع نهج أحادي يخلق بديلاً عن الإطار القانوني وعقودنا المعمول بها مع حكومة إقليم كوردستان”.
وشدد على أن “هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة النفط الاتحادية غير مقبولة، وأن جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور) غير مستعدة لاستئناف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية باحترام عقودنا، بالإضافة إلى ضمان وضوح الطريقة التي سيتم من خلالها استلام أموال مبيعات النفط، سواء كانت في الماضي أو في المستقبل”.
وفي 26 شباط/فبراير 2025، أعلن وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.
جاء هذا الإعلان بعد تصويت البرلمان العراقي في 2 شباط/فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 التي تتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.
وفي هذا السياق، أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وفق النقاط التالية:
التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. وتحدد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. ويجب تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.
احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. ويتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.
بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. وسيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
