محكمة بريطانية تلزم شركة ‹Genel Energy› بدفع 27 مليون دولار لحكومة إقليم كوردستان
أصدرت محكمة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة حكماً يلزم شركة ‹Genel Energy›، التي تعمل منذ سنوات في مجال استخراج النفط في إقليم كوردستان، بدفع نحو 27 مليون دولار كتعويض قانوني لحكومة إقليم كوردستان، وذلك بعد النظر في قضية قانونية تتعلق بفسخ عقود مبرمة بين الشركة وحكومة الإقليم.
وقالت وكالة ‹رويترز›، إن الشركة نشرت يوم الجمعة بياناً أوضحت فيه أن «محكمة التحكيم التجارية الدولية في لندن أصدرت حكماً يُلزم شركة Genel Energy بدفع 26.8 مليون دولار مع الفوائد لحكومة إقليم كوردستان، وهو مبلغ أقل من نحو 36 مليون دولار كانت حكومة الإقليم قد طالبت به في البداية».
بدأت القضية في عام 2021 بعد أن ألغت حكومة إقليم كوردستان عقود شركة ‹Genel Energy› في حقلي الغاز الطبيعي (بني باوي) و(ميران)، مبررة ذلك بعجز الشركة عن تطوير تلك الحقول وفقاً لشروط العقود الموقعة.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، حكمت المحكمة لصالح حكومة الإقليم، وأكدت الحكم يوم الجمعة بإلزام الشركة بالدفع.
يُذكر أن الحقلين يحتويان على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث يضم حقل (بني باوي) نحو 8.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و37 مليون برميل من النفط، في حين يضم حقل (ميران) نحو 6.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام و93 مليون برميل من النفط والمكثفات.
وبحسب وكالة ‹رويترز›، فإن شركة ‹Genel Energy› لا تزال تعمل في أربعة حقول نفطية أخرى في إقليم كوردستان هي: (طق طق)، (سرتا)، (تاوكي) و(پيشخابور)، وتُقدّر احتياطيات هذه الحقول مجتمعة بنحو 117 مليون برميل من النفط.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
