النزاهة النيابية: في العراق 4600 مشروع وهمي
حملت لجنة النزاهية النيابية، حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية تفشي ظاهرة الفساد الاداري في البلاد، مؤكدة ان هناك 4600 مشروع وهي في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ريبوار طه في حديث لـ PUKmedia اليوم الثلاثاء 30/12/2014،، ان الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة نوري المالكي تتحمل تفشي الفساد بشكل سريع في مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، لافتا الى انه بعد توقيع اتفاقية اربيل بين الكيانات السياسية والتي افضت الى تشكيل الحكومة الاتحادية السابقة، لم ينفذ المالكي اي بند من بنود الاتفاقية التسعة عشر، الا بند تقسيم المناصب بين الكيانات السياسية، وكل هذا ادى الى نشر الفساد الاداري في مؤسسات الفساد والحكومة السابقة المسؤولة عن ذلك وهي التي تتحمل المسؤولية عن تفشي الفساد.
وأضاف النائب طه الى هناك صفقات تجارية وهمية بملايين الدولارات، مشيراً الى ان هناك حديث عن وجود 4600 مشروع وهمي في العراق، ولم يتم تنفيذ اي مشروع منها، وتم صرف مبالغها، معتبرا هذه الحالة بالمأساة وان الشعب وحدة من يتأثر بذلك ويدفع الثمن.
ولفت النائب طه الى ان هناك مبادرات جيدة بمكافحة الفساد الاداري، ولجنة النزاهة ستعمل على مراجعة جميع ملفات الفساد التي تصل الى اللجنة بدقة، واطلاع الشعب العراقي على النتائج، لافتا الى ان بامكان اللجنة فتح الملفات السابقة اذا تم تزويدها بمعلومات جديدة، او تسنى لها التأكد من اغلاق اي ملف من ملفات الفساد لصالح جهة سياسية محددة، واعادة التحقيق فيها.
PUKmedia فائق يزيدي
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية