مؤسسة الشهداء: قانوننا لا يشمل قاسم وبالإمكان تشريع قانون يخول الحكومة صلاحية اعتباره والرمز الوطنية شهداء
المدى برس/ بغداد: أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، أن قانونها لا يسمح باعتبار الزعيم عبد الكريم قاسم “شهيداً”، وفي حين بينت إمكانية تشريع قانون خاص يخول مجلس الوزراء صلاحية اعتبار الرموز العراقيين “شهداء للوطن”، عدت أن إثارة هذا الموضوع بهدف لإحداث “ضجة لأسباب قد تكون سياسية”.
وقال رئيس مؤسسة الشهداء، عامر الخزاعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “قرار مجلس شورى الدولة، وقانون مؤسسة الشهداء، الذي يعد أن الشهداء هم ضحايا النظام السابق منذ سنة 1968 ولغاية 2003، لا ينطبقان على الزعيم عبد الكريم قاسم”، مشيراً إلى أن بـ”الإمكان تشريع قانون خاص يخول مجلس الوزراء صلاحية اعتبار الزعيم وسواه من الرموز العراقيين شهداء للوطن”.
وأضاف الخزاعي، وهو مستشار رئيس الحكومة لشون المصالحة الوطنية، أن “اعتبار الزعيم عيد الكريم قاسم شهيداً تشكل مسالة تاريخية رمزية أكثر مما هي مادية”، مبيناً أن هناك من “يريد إثارة هذا الموضوع لإحداث ضجة بين الحين والآخر لأسباب قد تكون سياسية”.
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية أعلنت، في (الـ26 من أيلول 2013)، عن سعيها شمول ضحايا انقلاب الثامن من شباط 1963، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم، بقانون مؤسسة الشهداء، وفي حين بينت عدم وجود نص حالي في قانون المؤسسة يسمح بشمول شهداء سنة 1963، أكدت أنها أصدرت سابقاً قراراً باحتساب 77 شخصاً من ضحايا “انقلاب البعث” شهداء إلا أنها عادت وألغت بعضها وأوقفت الآخر.
وكشفت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، في (الـ20 من أيلول 2013)، عن سعيها تعديل قانون مؤسسة الشهداء لـ”يشمل كل من قتل في انقلاب العام 1963″، وأكدت أنها ستتخذ قراراً بشان الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم لتنصف عائلته، في حين ذكرت أن مجلس النواب أقر مطلع أيلول 2013، تعديل قانون “السجناء السياسيين ليشمل كل من اعتقل من قبل الحرس القومي.
وكان العشرات من المواطنين تظاهروا في اليوم ذاته في شارع المتنبي، وسط بغداد، احتجاجاً على قرار مؤسسة الشهداء إلغاء قرار سابق لها عدت فيه الزعيم عبد الكريم قاسم شهيداً، فيما وصفوا القرار بـ”المهزلة”، مهددين بتظاهرة مليونيه إذا لم تتراجع المؤسسة عن قرارها.
وكانت وثيقة مسربة عن اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء كشفت عن إلغاء قرار سابق لها عدت فيه الزعيم قاسم شهيداً، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي في تهميش له على القرار أنه من الحق والأنصاف اعتبار قاسم شهيداً على يد البعث حتى لو اقتضى الأمر عمل تشريع خاص بهذا الشأن.
يذكر أن عبد الكريم قاسم، هو أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي، أسهم بقيادة حركة انقلاب ضد ذلك الحكم وأعلن عن قيام الجمهورية العراقية، وعرف بوطنية وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها، وقتل عبد الكريم قاسم على أيدي البعثيين الذين قادوا انقلاباً ضده عام 1963.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
