العبادي: نسعى لتحقيق مطالب كردستان والبصرة والكثيرون عارضوا حملتنا لتبسيط الإجراءات الحكومية
المدى برس / بغداد: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، سعي حكومته لتحقيق مطالب إقليم كردستان ومحافظة البصرة وجميع المحافظات، ولفت إلى أن واردات العراق النفطية ما زالت دون ما أقر في الموازنة العامة، وفيما عد إطلاق حملة تبسيط الإجراءات الحكومية خطوة ضمن إجراءات محاربة “الفساد”، أشار إلى أن الكثيرين عارضوا اطلاق الحملة.
وقال حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر عقد في فندق الرشيد وسط بغداد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق فتوى (الجهاد الكفائي) وحضرته،( المدى برس)،، إن “الحكومة العراقية تسعى لتحقيق مطالب المواطنين في إقليم كردستان ومحافظة البصرة وجميع المحافظات”، مبينا أن “الحكومة تعطي الأولوية في تقديم الخدمات للطبقات الفقيرة”.
واضاف العبادي، أن “وردات العراق من النفط ما زالت دون ما هو مقر ضمن الموازنة العامة للبلاد”، مؤكدا أن “العراق يحارب الفساد بموازاة حربه ضد تنظيم (داعش)”.
وعد العبادي، إطلاق حملة تبسيط الإجراءات الحكومية “خطوة للقضاء على الفساد في العراق”، لافتا إلى أن “الكثيرين عارضوا إطلاق تلك الحملة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أطلق، في (11 حزيران 2015)، الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات” تحت شعار (حكومتكم في خدمتكم)، وفيما عدها “بداية وخطوة أولى لتقليل الروتين والحلقات الزائدة التي ترهق المواطن”، أكد أن “المهمة ليست سهلة”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أكد، في (7 حزيران 2015) أن شعب كردستان يعيش أوضاعاً “صعبة جداً” ووضعاً نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة المركزية للموازنة المالية للإقليم، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون مكاناً لإيواء جميع الفارين من أبناء الشعب العراقي، بيّن أن حكومة الإقليم تسعى لحل جميع المشاكل مع حكومة العبادي.
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، في (4 حزيران 2015)، سعي الاقليم الدائم لحل المشاكل العالقة مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم، فيما دعا الحكومة المركزية الى الالتزام ببنود الاتفاق النفطي، رجح لجوء الاقليم الى حلول اخرى في حال امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة استراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية