القضاء ينفي وجود 7 الاف مدان بالاعدام معطلة تنفيذ احكامهم
[بغداد-أين] نفت السلطة القضائية الاتحادية الانباء التي تحدثت عن وجود 7 الاف مدان بالإعدام لم تنفذ احكامهم بسبب عدم صدور مراسيم جمهورية بذلك.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن “وكالات انباء نقلت خبر مفاده وجود 7 الاف حكم قضائي بالإعدام لم ينفذ لعدم صدور مراسم من رئاسة الجمهورية ونسبته، إلى أحد قضاة محكمة الجنايات المركزية”.
وفيما أكد بيرقدار أن “السلطة القضائية لم تخوّل احد بمثل هذا التصريح”، أوضح أن “العدد الذي نقلته وسائل الاعلام غير صحيح، وان القاضي كذب الادلاء بهذه المعلومات جملة وتفصيلاً”.
وكان النائب عن التحالف الوطني عدنان الأسدي ذكر في بيان له أمس، ان “هناك 7 الاف ارهابي صادرة بحقهم احكام بالاعدام الا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار اعدامهم”.
ونفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني وجود هكذا عدد من الملفات لدى رئاسة الجمهورية قائلا لـ[أين] “لايوجد هكذا عدد من الملفات وفيه مبالغة كبيرة كما ان الرئيس فؤاد معصوم لايمتنع عن المصادقة عليها” مبينا ان ” الملفات القضائية في رئاسة الجمهورية لا تصل الى 600 ملف يخص منها 180 ملفاً بالاعدام، تتعلق بالارهاب، والباقي جنائية”.
وبين شواني ان “رئيس الجمهورية لا يستعجل باصدار المراسيم بشأن هذه الملفات خاصة وانه شكل لجنة لدراسة ما يتعلق بقضايا الارهاب” مؤكدا ان “رئيس الجمهورية لا يمانع باصدار اي مراسيم للمصادقة على احكام الاعدام”.
من جانبه أعلن وزير العدل حيدر الزاملي عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.
ونقل بيان للوزارة تلقت [أين] نسخة منه، عن الزاملي القول ان “مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق المدانيين بعقوبة الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية” مشيرا الى ان “هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهورية خلال مدة 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوما جمهوريا للتنفيذ” مبينا “تبنيه طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء كونه سيسرع بتنفيذ الاحكام بحق المجرمين الغارقة ايديهم بدماء العراقيين”.
واكد وزير العدل ان “مشروع القانون سيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها ابناء الشعب العراقي للقصاص من الارهابيين والقتلة بالاضافة الى استتباب الامن والاستقرارفي العراق”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية