حكومة إقليم كوردستان: بغداد مقصرة بحق النازحين في الإقليم
رووداو – اربيل: قال رئيس لجنة المتابعة والإجابة على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، إن الحكومة العراقية مقصرة بخصوص قضية مساعدة النازحين، مشيرا إلى أنها لم تلتزم بأي شكل من الأشكال بواجباتها في هذا المجال.
وسلط ديندار زيباري خلال مؤتمر صحفي بخصوص تقرير اعدته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، الضوء على عدد من القضايا ومنها قضية اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان وحقوق وواجبات العمال المحليين والأجانب ومسألة التربية وعدد من المسائل الأخرى.
وبخصوص اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان، قال ديندار زيباري “وصل عدد اللاجئين السورين حاليا في إقليم كوردستان إلى 24203 لاجئ، تم إيواؤهم في تسعة مخيمات، موزعين على مدن وقصبات إقليم كوردستان، بالاضافة إلى الذين يعيشون خارج هذه المخيمات”.
وأكد ديندار زيباري أن “تقصير الحكومة العراقية والجهات الدولية زاد من مسؤوليات وأعباء حكومة إقليم كوردستان، سيما وأن الإقليم يمر حاليا بأزمة مالية صعبة”.
كما لفت إلى أن “الأمم المتحدة أيضا لم تتمكن من تأمين المبالغ المالية للمعونات الرئيسية للنازحين، ولحد تم تأمين نسبة 19% فقط من إحتياجاتهم، والذي يعتبر قليلا جدا مقارنة بأعداد النازحين، ويعتبر جزءا قليلا من الإلتزامات الدولية تجاه الأعباء الثقيلة على كاهل إقليم كوردستان”.
ونوه بأن “الأزمة الإقتصادية التي يمر بها إقليم كوردستان، أدت إلى توقف العديد من المشاريع والنشاطات الخدمية، وإيصال الخدمات لهؤلاء النازحين بات يشكل عبئا ثقيلا على كاهل حكومة الإقليم”، مردفا أنه “على الرغم من هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الإقليم، إلا أن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين”.
وحول أوضاع السجناء والموقوفين، أشار ديندار زيباري إلى أن “توفير أماكن نزولهم كان من أحد الأعمال التي إهتمت بها حكومة الإقليم، وتم بناء العديد من الأبنية الجديدة للمراكز الإصلاحية للكبار في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، وفقا للأسس والمعايير العالمية لأقسام الشرطة في أربيل”.
ونفى وجود حالات تعذيب السجناء في سجون الإقليم، مؤكدا أنه “بموجب القوانين والتعليمات الخاصة بالتحقيق في مؤسسات وزارة الداخلية، لا يسمح بأي شكل من الأشكال للضباط ومنتسبي الشرطة تعذيب السجناء خلال التحقيق”.
وأوضح أنه “تم تشكيل العديد من اللجان لحد الآن لمتابعة هذا الأمر. كذلك فان الموقوفين لأكثر من ستة أشهر في أقسام السجن والتوقيف في المحافظات والذين لم تحل قضاياهم، تنشر أسماؤهم في قائمة، وتحال إلى رئاسات محاكم التمييز في المحافظات لغرض حل مشاكلهم”.
كما تطرق ديندار زيباري إلى مسألة ضمان حقوق العمال، قائلا إن “المديريات العامة للعمل والضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في المحافظات، وعن طريق 20 لجنة للمتابعة، تقوم يوميا باجراء زيارات للمشاريع من أجل مراقبة أوضاع العمال وتنفيذ البنود الخاصة بحقوقهم”.
وجدد التأكيد على “عدم السماح للأطفال دون سن الـ15 عاما بالعمل، وفي حال قبولهم في العمل ينبغي أن يتناسب هذا العمل مع طاقة هؤلاء الأطفال الجسدية والذهنية”، ولفت إلى أنه “تمت إحالة العديد من أرباب العمل إلى محاكم العمل بسبب عدم إلتزامهم بشروط العمل”.
وفي ما يتعلق بقضايا الطفولة والنساء، ذكر ديندار زيباري أن “إحصائية عام 2014، سجلت 35 حالة قتل، و47 حالة إنتحار، و197 حالة حروق، و97 حالة إنتحار حرقا، والمجموع الإجمالي وصل إلى 520 حالة، حيث يلاحظ إنخفاض ملحوظ مقارنة بعام 2013”.
وحول القطاع التربوي، قال “أمام وزارة التربية عشرة أعوام لبناء 2000 مدرسة”، مستطردا أن “مشروع توفير نظام الماء الصالح للشرب لـ2000 مدرسة وقع حيز التنفيذ ووصل مراحله النهائية، بكلفة 9 مليار و600 مليون دينار تقريبا”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية