خبير قانوني: البطاقة الوطنية تشمل مواطني اقليم كوردستان
رووداو – بغداد: أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، أن قرار مشروع البطاقة الوطنية الموحدة يشمل كل محافظات العراق، بما فيها اقليم كوردستان.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال خلال حفل اطلاق البطاقة الوطنية الموحدة في بغداد السبت (25/7/2015)، إن هذه البطاقة ستساعد في ضبط الاجراءات الامنية في البلاد.
وقال حرب لشبكة رووداو الاعلامية إن “قرار الحكومة المركزية اطلاق مشروع البطاقة الوطنية والتخلص من المستمسكات الاربعة لتسهيل وتمشية معاملات الناس في الدوائر الحكومية؛ قرار صائب، وعلى جميع الحكومات المحلية الاسراع في تنفيذه، وهو يشمل جميع المحافظات، من ضمنها محافظات اقليم كوردستان” .
ويذكر أنه من أجل تقديم أي معاملة في الدوائر الحكومية، فإن يتوجب على مقدمها أن يحمل المستمسكات الاربعة، وهي هوية الاحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، والبطاقة التموينية، وبطاقة السكن.
وعما إذا كان القرار ملزما لحكومة اقليم كوردستان، قال حرب “قانونياً يجب تنفيذ هذا القرار والالتزام به، أما عرفياً فباستطاعة الاقليم عدم تنفيذه ولكن بعيداً عن الدستور والقانون”، مستدركا بالقول “إذا لم تلتزم حكومة اقليم كوردستان بهذا القرار ستصعب الامور على مواطنيها، لعدم تسيهل امورهم ومعاملاتهم”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في تشرين الأول اكتوبر عام 2013 عن توقيع عقد مع شركات ألمانية لتجهيز السكان بالبطاقة الموحدة للاستعاضة عن أربعة مستمسكات ثبوتية .
ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية