نزاهة كوردستان: المبالغة في ترفيع الدرجات الوظيفية تهدر 8 مليارات دينار سنويا
شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن ان المبالغة في رفع درجات الموظفين في الاقليم يساهم في اهدار اكثر من 8 مليارات دينار من الميزانية العامة في السنة.
وجاء في بيان للهيئة، ورد لشفق نيوز، ان فريقا خاصا من مديرية الشؤون القانونية في الدائرة القانونية والتحقيقية في الهيئة قام، وفق المادتين الخامسة والتاسعة-2 من قانون هيئة النزاهة المرفم 13 لسنة 2011 المعدل، خلال مراجعاتها الاعتيادية، باكتشاف خروقات ومبالغات في ترفيع درجات عدد كبير من الموظفين على اساس معيار الشهادات الدراسية.
واشار البيان الى ان ترفيع درجات الموظفين اضاف ثقلا على كاهل ميزانية الاقليم بواقع 8 مليارات و500 مليون دينار سنويا، مبينا ان هذا مخالف القوانين والتعليمات.
واضاف البيان ان في الدرجة العليا/أ تم تعيين 9 موظفين كمستشارين، ثلاثة موظفين من دون شهادة دراسية واثنين بشهادة الدراسة الاعدادية و4 موظفين بشهادة المعاهد.
وجاء في قسم آخر من البيان انه في الدرجة العليا/ب تم تعيين موظف بشهادة معهد، فيما تم تعيين 470 موظفا بالدرجة الاولى ، 336 منهم حاصلون على شهادة الدراسة الاعدادية و124 حاصلون على شهادة المتوسطة و8 بشهادة الدراسة الابتدائية واثنين من دون اية شهادة دراسية.
كما اشار البيان في قسم آخر منه الى ان 110 موظفين رفعوا الى الدرجة الثانية من دون استحقاق لان 107 منهم خريجو الدراسة المتوسطة و3 منهم لايملكون اية شهادة دراسية خلافا للقوانين والتعليمات.
وجاء في البيان ايضا ان 967 موظفا رفعوا الى الدرجة الثالثة منهم 867 حاصلون على شهادة الدراسة الابتدائية و100 منهم لايحملون اية شهادة دراسية.
وتأتي هذه الترفيعات في وقت يتوقف ترفيع خريجو الدراسة الاعدادية والمتوسطة عند الدرجة الثانية وخريجو الدراسة الابتدائية عند الدرجة الثالثة فيما يتوقف ترفيع الموظفين الذين لا يحملون الشهادة عند الدرجة الخامسة.
وتابع بيان الهيئة ان ترفيع هذه الاعداد الكبيرة من الموظفين في هذه الدرجات الوظيفية التي لا تتناسب ومؤهلاتهم الدراسية بموجب قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 المعدل لاغراض ترفيع وتعيين الموظفين وفق معيارين وهما معيار الشهادة الدراسية والخدمة والتعليمات المالية المرقم 11 لسنة 2011 الذي ينظم مستوى التعيينات ونهاية درجات الموظفين.
كما يشير البيان الى ان هذه الخروقات تتسبب في اهدار مبالغ طائلة من الميزانية العامة لاقليم كوردستان في الوقت الذي نبهت فيه الهيئة الجهات الثلاث المختصة هذه الخروقات وهي رئاسات البرلمان والحكومة ومجلس القضاء لتقوم بمعالجة هذه المبالغات والخروقات.
واختتم بيان الهيئة بالقول انها بانتظار ان تقوم الجهات الثلاث بواجباتها لحماية المصالح المالية للاقليم.
يذكر انه بعد تشكيل الوزارة الثامنة في الاقليم (الحكومة الموسعة) تم التطرق بشكل واسع للدرجات الوظيفية وقام البرلمان عدة مرات برفع شكاوى الى هيئة النزاهة في اقليم كوردستان بهذا الصدد.
م م ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية