حكومة الاقليم ترد على ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب
أربيل 4 اب/أغسطس(PNA)- ضمن مناقشات الدورة (55) للجنة مناهضة التعذيب الخاصة بالعراق و التي انتهت اعمالها في جنيف، قدمت اللجنة العديد من الملاحظات و الاسئلة حول وضع حقوق الانسان في العراق و الجهود التي تبذل من اجل مكافحة التعذيب في العراق و اقليم كردستان.
فيما يخص اقليم كردستان اجاب الدكتور ديندار زيباري نائب مسؤل العلاقات الخارجية لشؤن المنظمات الدولية و رئيس اللجنة العليا للمتابعة و الرد على التقارير الدولية، عن هذه التساؤلات و الملاحظات و بين للجنة الجهود التي بذلتها حكومة اقليم كردستان في هذا المجال>
زيباري اوضح ان حكومة اقليم كردستان كانت و ما زالت تتعاون مع وكالات الامم المتحدة و المنظمات الحكومية و الغير حكومية لزيارة مراكز التوقيف و التسفير و الاصلاحيات للاطلاع على احوال احول الموقوفين والمتهمين و المحكومين.
وقال في هذا السياق: تم في مدينة اربيل افتتاح مركز جديد اصلاحي جديد حسب المعايير الدولية و قد تم نقل المحكومين الى هذا المركز و بذلك تم معالجة مشكلة الازدحام و قد قامت وفود من وكالات الامم المتحدة و الممنظمات الدولية و بتعاون من الجهات المختصة في حكومة الاقليم بزيارة مراكز الاحتجاز لاكثر من 53 مرة في مناطق متعددة من الاقليم و قدموا تقاريرهم حول اوضاع السجون، و قد قامت وزارة الداخلية بحكومة اقليم كردستان بانشاء (5) سجون جديدة في كل من اربيل و سوران و ئاكرى و زاخو و كلار، كما شارك 520 من موظفي سجون الآسايش و ضباطه في دورة التدريب و التأهيل حول كيفية التعامل مع السجناء بعد تسفيرهم الى هذه المراكز، لان موقوفي الآسايش يكون تحت التحقيق لمدة (15) يوما و لم تسجل اية حالة تعذيب تحت التحقيق بحق الموقوفين و المحكومين.
حول عقوبة الاعدام قال زيباري: القانون الذي يلغي عقوبة الاعدام هذا القانون يناقش من قبل الجهات المختصة لكي يكون ساري المفعول، لكن هنالك قانون اخر صدر من البرلمان و صادق عليه و هو قانون الارهاب، بعد هجمات داعش الارهابية و تهديداتم للاقليم القت الجهات الامنية القبض على 322 مشتبه به بمشاركتهم في الاعمال الارهابية و مساعدة داعش، بعد التحقيق معهم اطلق سراح 83 منهم و كان التحقيق شفافا و تمتع المشتبه بهم بكافة حقوقهم بما في ذلك تعيين مترجم خاص.
و حول بقاء الموقوفين مدة طويلة في مراكز التوقيف قبل محاكمتهم قال الدكتور ديندار زيباري: يمثل المتهم بعد 24 ساعة امام القاضي و قد تم تشكيل خاصة بالتحقيق من قبل وزارة العدل في السجون و مراكز التوقيف، ايضا هنالك قانون لتعويض الاشخاص الذين يثبت براءتهم او الذين عوملوا معاملة غير لائقة، كما تم الفصل بين الموقوفين الاحداث من غيرهم و ان اماكن احتجازهم منفصلة بشكل تام و بعيدة جدا عن بعض.
حول مصير الكرد الايزيديين الذين اتطفوا من قبل داعش قال زيباري: اختطف داعش اكثر من (5000) مواطن كردي ايزيدي من رجال و نساء و اطفال و شيوخ و لكن و بجهود من حكومة اقليم كردستان تم تحرير (288) رجلا و (670) امراءة و (763) طفلا منهم و لا تزال الجهود مستمرة لتحرير المزيد منهم و قد خصصت الحكومة ميزانية خاصة لهذا الغرض و و تقدم مبلغ (2000) الفي دولار لكل من يحرر مختطف او يدلي بمعلومات تقود الى تحريرهم، كما ان القوات الامنية و البيشمركة و بعد تحرير جبل سنجار قامت بتحرير (500) كانوا معلقين على جبل سنجار بعد محاصرته من قبل داعش و قامت بانزالهم و ايوائهم في المخيمات و قدموا لهم جميع المستلزمات الضرورية.
و حول حقوق المرأءة في الاقليم قال نائب مسؤل العلاقات الخارجية لشؤن المنظمات الدولية: في العام 2002 قام برلمان بتعديل القانون (409) من قانون العقوبات العراقي و اضافوا اليه بند خاص يعتب جرائم الشرف من جرائم القتل المتعمد، كما قامت حكومة الاقليم بانشاء مديرية عامة مناهضة العنف ضد المرءاة التابعة لوزارة الداخلية للدفاع عن حقوق المراءة، في عام 2010 توسعت المديرية و كان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق المراءة الكردستانية و هي تتكون الآن من مديرية عامة و 25 مكتبا استشاريا في جميع انحاء الاقليم، في هذا الساق ايضا اعلن المجلس الاعلى لشؤن المراءة عن خطة وطنية للحد من العنف ضد المراءة، من جهة اخرى اصبحت نسبة مشارةكة المراءة في البرلمان و صنع القرار من 25% ال 30% و هذا يعكس اهتمام حكومة الاقليم بالمراءة و الدفاع عن حقوقها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية