المالية النيابية: ايرادات شركات الاتصال تعادل واردات النفط وهيئة الاعلام ترفض تأسيس شركة وطنية
[بغداد-أين] قال عضو في اللجنة المالية النيابية، ان ايرادات شركات الاتصال العاملة في العراق تعادل واردات الدولة من النفط الخام”.
وأضاف هيثم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] ان “شركات الهاتف النقال تحصل ايردات تعادل الايرادات النفطية للعراق وتصل الى 50 مليار دولار لحساب شركات [كورك واسيا سيل وزين]”.
وأشار الى ان “العتبة الحسينية قدمت طلبا منذ سنوات لتأسيس شركة اتصالات خاصة بها لكن لم تحصل موافقة عليها لقيام اشخاص بتعطيل المشروع ووجود مساومات لان اغلب مسؤولي هذا الملف في هيئة الاعلام والاتصالات هم مستفيدون من هذه الشركات وكلما تحصل خطوة باتجاه تأسيس الشركة الوطنية يبدأ دور الاموال ويتم تمييع الموضوع ولذلك يحصل الفساد”.
وعد الجبوري “هيمنة شركات الاتصالات على العمل في العراق بانها مؤامرة على الهواتف الارضية السلكية التي هي أأمن بنسبة 95% من من شركات الاتصالات النقالة”.
ولفت الى “مطالبة لجنة الخدمات والاعمار النيابية تشكيل لجنة مصغرة منها لمتابعة عمل هيئة الاعلام والاتصالات حول رفض طلب العتبة الحسينية في تأسيس شركة وطنية وسنتصرف اذا لم يحصل ذلك”.
وأشار عضو المالية النيابية الى “وجود ديون مالية مترتبة على شركات الاتصال تقدر بتريليون دينار لم تدفعها وعليها غرامات أيضاً وهناك خدمات انسانية لم تنفذها موجودة في العقود المبرمة معها مثل بناء مستشفيات وخدمات اجتماعية ولكن لحد الان لم تنفذ اي شيء منها”.
ودعا الجبوري “مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات شجاعة تتمثل بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال لزيادة ايرادات الدولة والتي تقدر ايراداتها السنوية بنصف ايرادات بيع النفط العراقي سنويا”.
وكانت وزارة المالية قد حددت السبت الماضي [الاول من اب الجاري] كموعد لاستحصال الضريبة من كافة شركات الاتصالات المتنقلة التي بدورها قالت انها ستجبي هذه الضريبة بنسبة 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين”.
من جانبها انتقدت لجنتا المالية والخدمات والاعمار النيابيتين، هذا الاجراء واكدتا، ان فرض هذه الضرائب على كلفة شراء بطاقات تعبئة الاجهزة المحمولة مخالف للقانون باعتبار إن قانون موازنة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال ويجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن”.
وبرأت هيئة الاعلام والاتصالات نفسها من القرار مؤكدة انه قرار حكومي، يتصل بالازمة المالية التي استدعت فرض رسوم ضرائب على مختلف القطاعات ومن ضمنها شركات الهاتف النقال، ولا دخل لهيئة الاعلام والاتصالات في فرضها او جبايتها لا من قريب ولا من بعيد”.
من جانبه توعد رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي “بمحاسبة كل مقصر اتخذ هذا القرار واللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير النص القانوني بهذا الجانب” كاشفا عن “عزم اللجنة المالية النيابية توجيه كتاب رسمي الى وزارة المالية لبيان الاسباب في اتخاذ هكذا اجراء”انتهى2
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية