الأوقاف النيابية: اختلاف بين اربعة ايام لجعل احدها العيد الوطني الخاص بالعراق وخلافات كبيرة بشان المناسبات الدينية
المدى برس/ بغداد: كشف لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم الخميس، وجود خلاف بشان اختيار ” يوم من اربعة ايام لجعل احدها العيد الوطني الخاص بالعراق”، وبينت أنه “يوجد خلاف آخر مذهبي يتعلق بمناسبات دينية تخص طائفة دون أخرى”، وفي حين أكدت أن “حل الموضوع يكون باتفاق الطائفتين الشيعية والسنية”، دعت الى “إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات احتساب المناسبات والأعياد”.
وقال عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حميد بافي في حديث الى (المدى برس) إنه “لغاية الآن لم نتوصل إلى عيد وطني خاص بالعراق”، موضحا أن “الخيارات المطروحة هي يوم التاسع من نيسان يوم تحرير العراق، والرأي الآخر هو 14 تموز يوم التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري، والثالث يوم الثالث من تشرين الأول يوم دخول العراق إلى الأمم المتحدة، والرابع هو يوم 30 حزيران يوم مقاومة الاحتلال البريطاني”.
ويصادف يوم الثلاثين من حزيران ايضا ذكرى انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات العراقية في عام 2009 والذي يوصف حكوميا بانه “يوم السيادة”.
وأضاف بافي أن “الخلاف الآخر هو خلاف مذهبي يتعلق ببعض المناسبات الدينية التي تخص طائفة دون أخرى”، مشيرا الى أن “حل هذا الموضوع يكون باتفاق الطائفتين الشيعية والسنية”.
وشدد بافي على ضرورة “إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات احتساب المناسبات والأعياد”، وعزا السبب من أجل أن “تكون المناسبات المتفق عليها عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق”.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب كشفت، في (3 كانون الثاني 2013)، أن الخلافات بين الكتل السياسية بشان اعتبار مناسبتي “يوم الغدير” “ومولد الرسول محمد” ايام عطل رسمية عرقلت اقرار قانون العطلة الرسمية خلال الفترة الماضية”، وفيما اشارت لجنة الاوقاف البرلمانية الى أن عدد العطل الرسمية في القانون حددت بـ14 يوما في السنة، اكدت وجود خلافات حول تحديد العيد الوطني للبلاد.
وتحتفل عدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في بعض المناسبات منها “عيد الغدير” الذي يرمز بحسب المسلمين الشيعة إلى اليوم الذي ألقى فيه النبي محمد خطبة في منطقة “غدير خم” قرب مكة، أوصى فيها بأن تكون الخلافة من بعده للامام علي بن أبي طالب، إثر حجة الوداع في السنة التاسعة للهجرة، وهو ما بات الشيعة يسمونه عيد الغدير ويحتفلون به كل عام، إذ يقومون بزيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف.
وكان مجلس الوزراء العراقي اقر، في شباط عام 2008، قانون العطل الرسمية في العراق والغى بموجبه عطل رسمية كان معمولا به من قبل النظام السابق ابرزها الثامن من شباط عام 1963 و17 تموز عام 1968، وادت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون الى تأجيل التصويت عليه في الدورة الاولى للبرلمان، وادى استمرار هذه الخلافات ايضا خصوصا بشان بعض المناسبات الدينية والعيد الوطني للعراق الى تأجيل التصويت على القانون في الدورة الحالية للمجلس على الرغم من قراءته قراءة اولى في مطلع عام 2012.
يذكر أن مجلس الحكم الذي تشكل بعد 2003 قرر اعتبار يوم السبت من كل أسبوع عطلة رسمية، إلى جانب يوم الجمعة، فيما تعتبر دوائر الدولة يوم الخميس من كل أسبوع “نصف دوام” وتنهي بعض الدوائر دوامها قبل منتصف النهار، فيما تكثر المناسبات والعطل الدينية بشكل كبير.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية