تقرير: الاحصاء في العراق ضرورة وطنية بعيدة عن الصفقات السياسية
بغداد/ أصوات العراق: أكد تقرير مشترك لمركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، الاحد، ان الاحصاء في العراق ضرورة وطنية بعيدة عن الصفقات السياسية.
وصدر التقرير بمناسبة اليوم العالمي للاحصاء الذي يوافق اليوم (الاحد) ويمثل هذا اليوم اعترافا من الامم المتحدة بأهمية الإحصاء في بناء المجتمعات، ووضع الاستراتيجيات الخاصة بذلك.
وجاء في التقرير”مع احتفال العالم بهذا اليوم العالمي، يعيش العراق في حالة من غياب الاحصاءات الدقيقة، حيث اجري اخر تعداد للسكان قبل اكثر من 15 سنة عام 1997، في وقت توضع الموازنات العامة والخطط الاستراتيجية وتجرى الانتخابات دون وجود ارقام وإحصاءات شاملة لجميع مناحي الحياة”.
وقال التقرير”ان غياب احصاء عام للسكان وارقام دقيقة تبين كافة مناحي حياة المجتمع العراقي، له اثار خطيرة على تطور الدولة العراقية، وان هذا الغياب له اثار سلبية على سبل مكافحة الفقر، توفير خدمات صحية كافية، توفير فرص عمل، توفير التعليم للجميع، وغيرها من القضايا الملحة التي تواجه المجتمع العراقي، فضلا عن المشكلات الادارية والقومية”، مشيرا الى ان بيانات وزارة التجارة المعتمدة كاحصاء للسكان”قد اشرت اكثر من جهة سياسية ومدنية ودولية النواقص الجدية فيها”.
واكد “ان اجراء هذه العمليات الحسابية الفنية له أبعاد مختلفة مهمة وخطيرة تتعدى حسابات الربح أو الخسارة التي تفكر بها هذه الجهة أو ذاك الطرف المشترك أو المعارض للحكومة العراقية، لان حاضر ومستقبل هذا البلد ومعيشة أبنائه وكيفية التغلب على مختلف الأزمات التي يعيشها الناس لا يمكن أبدا الخروج منها بالصفقات أو التوافقات السياسية التي تجمع بين بعض الأطراف ضد أو مع”.
موضحا “قاعدة البيانات التي يوفرها الإحصاء تقدم صورة حقيقية عن إعداد السكان وأعمارهم ومعدل دخلهم وجنسهم ولغتهم وقوميتهم وأماكن تمركزهم، بما يتيح لأجهزة الدولة المتخصصة من إعداد الخطط والمشاريع، التي تمكن من تقديم الخدمة المناسبة في الزمان والمكان المناسبين”.
وزاشار التقرير”ان التعداد العام للسكان أو الإحصاء السكاني مهمة كبيرة واستحقاق مطلوب انجازه بغض النظر عن الظروف والاختلافات والأزمات التي تعصف بالعراق، لان أهمية هذا التعداد كبيرة وآثاره ونتائجه خطيرة لها علاقة وتأثير بحاضر ومستقبل هذا البلد، ولا يمكن القبول بالتأجيلات المتكررة لهذا الاستحقاق”.
وطالب التقريربهذه المناسبة “بضرورة اجراء التعداد العام للسكان، مع اتباع معايير المهنية والموضوعية في مراحل تنفيذه بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة، مع توفير كافة البيانات والاحصاءات ونشرها وبشكل علني لجميع المواطنين والباحثين والمختصين والمهتمين لانه حق كفله الدستور العراقي”.
م أ-ع ا ق
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية