جملة قرارات واجراءات من حكومة اقليم كوردستان لمواجهة الازمة المالية
اعلنت عنها بعد اجتماع لها اليوم
عقدت حكومة اقليم كوردستان،اليوم الاربعاء، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني،وبحضور نائبه قباد طالباني،ومحافظي مدن الاقليم، لبحث خيارات التعامل مع الازمة المالية التي يواجهها اقليم كوردستان،والاصلاحات التي يتم تنفيذها بموازاة ذلك.
وقد تم اتخاذ عدد من القرارات اعلن المتحدث باسم حكومة الاقليم لاحقا عنها.
وبحسب بيان لحكومة الاقليم، طالعته (باسنيوز)، قدم بارزاني في بداية الاجتماع ملخصا لنتائج زيارة الوفد الذي ترأسه للعاصمة العراقية بغداد مطلع الاسبوع الجاري،ملقيا الضوء على اهمية استمرار الحوار بين اربيل وبغداد،كاشفا عن اتفاق بين الجانبين على اجتماعات دورية كل شهرين بهدف ايجاد حلول للمشاكل القائمة بين الطرفين.
وقال بارزاني ان المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين اقليم كوردستان والعراق مع تركيا، المراقبة الكمركية، مساعدة ومشاركة اقليم كوردستان وقوات البيشمركة في عملية تحرير الموصل، المخاطر على سد الموصل، ومساعدات حكومة العراق الاتحادية لقوات البيشمركة، تأثيرات الازمة المالية على العراق، مشاركة اقليم كوردستان في النشاطات الدبلوماسية العراقية وقضية النفط والواردات،كانت محور محادثات الوفد الكوردستاني في بغداد.
كما القى رئيس حكومة اقليم كوردستان الضوء على خيارات التعامل مع الازمة المالية التي يواجهها اقليم كوردستان،والاصلاحات التي يتم تنفيذها بموازاة ذلك.
بدوره قدم نائب رئيس الحكومة خلال الاجتماع توضيحات حول هذه الاجرائات والخيارات لمعالجة الازمة القائمة وتجاوز هذه المرحلة الصعبة بنجاح .
وقد بحث مجلس الوزراء هذه الخيارات والاجرائات الهادفة الى زيادة الواردات وتقليل المصاريف، ومنها توفير نسبة من رواتب الموظفين (بأستثناء قوات البيشمركة والقوات الامنية) بموجب نظام جديد لصرف الرواتب بدءً من هذا الشهر. حيث ستكون النسبة المستقطعة من الرواتب بمثابة دين على الحكومة ستعيدها حالما تتحسن وضعها المالي .
وقد اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان على ان الحكومة مضطرة اليوم لاتخاذ بعض القرارات الصعبة،واللجوء الى بعض الخيارات ولكنها قرارات وخيارات مؤقتة الهدف منها تجاوز الازمة القائمة ومعالجتها.
وبهدف تطبيق الخيارات والبرنامج الاصلاحي للحكومة، تم الاعلان عن جملة من الاجراءات والقرارات. منها تطبيق نظام توفير نسبة عادلة من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات موظفي اقليم كوردستان و وضعها في حساب خاص حتى عودة الوضع المالي للاقليم الى طبيعته.
كما قررت حكومة الاقليم ان يتحمل الموظفون الذين يستخدمون السيارات الحكومية (بأستثناء الخدمية منها) مصاريف تشغيلها، وبعكس ذلك بأمكانهم اعادتها الى دوائرهم واستخدام وسائل النقل العام .
تشكيل لجنة مشتركة من (ديوان الرقابة المالية، سكرتارية مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز،وزارة المالية والاقتصاد،وزارة الثروات الطبيعية) بهدف الاشراف وتدقيق جميع الحسابات الخاصة بالواردات المستحصلة من كل مشاريع النفط والغاز في اقليم كوردستان،بمساعدة شركة دولية موثوقة في هذا المجال .
كما قررت حكومة الاقليم طرح كل عمليات بيع وشراء النفط والمنتجات النفطية (باستثناء الخام الذي يتم تصديره عبر انبوب التصدير الكوردستاني) في المزايدة العلنية على اساس المنافسة وتوفير الفرص العادلة للشركات و المقاولين بأنسب الاسعار وافضل نوعية ولايمكن السماح بالاحالة المباشرة لاي شخص او شركة او متعهد .
كما كلف مجلس الوزراء، الوزراء ذات العلاقة والمحافظين والقائمقامين بالتنسيق مع الغرف والرقابة التجارية في المحافظات، بمراقبة الاسواق وخلق توازن بين دخل المواطن واسعار المواد. وكذلك تخفيض قيمة واسعار الخدمات العامة واجور كشف العيادات الطبية والصيدليات واجور السكن والدراسة في الجامعات الاهلية والخدمات الاخرى المماثلة. وقد منح مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة للوزراء ذات العلاقة والمحافظين لتنفيذ ذلك .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية