كوردستان تبدأ باولى خطوات برنامج بارزاني الاصلاحي
شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، عن ان العمل يتم الان على تأسيس هيئة خاصة من اجل تنفيذ الاصلاحات التي كان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد اعلنها امس الاربعاء.
ونقل بيان لرئاسة الاقليم، ورد لشفق نيوز، عن رئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين قوله انه بعد القرارات التي اتخذها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني يوم الاربعاء 2016/2/10 والخاصة بعملية الاصلاح الجذري في الاقليم، وبغية تنظيم شؤون حكومة اقليم كوردستان ومعالجة المشاكل والنواقص في مؤسسات الحكومة وبعض المؤوسسات الاخرى، ومن اجل تنفيذ قرارات بارزاني، يتم الان العمل على تاسيس هيئة خاصة تتكون من متخصصين وخبراء من اجل تنفيذ ومتابعة هذه القرارات.
وكان بارزاني قد اعلن امس عن اجراءات اصلاحية بغية تنظيم شؤون حكومة الاقليم كوردستان ومعالجة المشاكل والنواقص في مؤسسات الحكومة.
وذكر بيان لرئاسة الاقليم انه بغية تنظيم الامور في حكومة اقليم كوردستان واجراء الاصلاحات فيها ومعالجة النواقص والمشاكل في داخل مؤسسات الحكومة، تقرر مراجعة الهيكلية الادارية لحكومة اقليم كوردستان واعادة تنظيمها على اساس مناسب حسب احتياجات الحكومة، وكذلك مراجعة الهيكلية المالية لحكومة اقليم كوردستان واعادة تنظيم الوحدات التابعة للحسابات في جميع مؤسسات الحكومة وفي وزارة المالية على اساس مناسب.
كما تقرر مراجعة ملاكات حكومة اقليم كوردستان كافة من اجل اعادة تنظيمها والعمل على تاسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية، وكذلك مراجعة ملاكات قوات پيشمرگة اقليم كوردستان والوحدات والمؤسسات التابعة لها كافة واعادة تنظيم هذه الملاكات والهيكلية العسكرية لهذه القوات وترتيبها من جديد.
كما تقرر مراجعة ملاكات الاراضي الزراعية والسياحية كافة واعادة تنظيمها والقضاء على كل التجاوزات على المال العام، ومراجعة املاك الحكومة كافة التي منحت للمواطنين على شكل عقود او عقود مساطحة او على اساس الاستثمار واعادة تنظيم الاملاك والعقارات والبنايات وكافة اجور الحكومة باخذ الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار.
وشملت القرارات ايضا مراجعة ايجارات الحكومة كافة التي تدفع لجميع البنايات والبيوت والاملاك بغية تقليصها واعادة تنظيم ايجاراتها، بالاضافة الى اعادة تنظيم المصاريف للمؤسسات الحكومية والغاء كافة المصاريف الزائدة.
وتضمنت القرارات ايضا مراجعة وتنظيم عائدات الاقليم، ومراجعة نظام الاستثمارات في الاقليم.
وتضمت القرارات مطالبة الحكومة الشركات التي تعمل بشكل قانوني في الاقليم والتي حققت نجاحا كبيرا في انشطتها بتقديم جزء من ارباحها لخزينة حكومة اقليم كوردستان بالاعتماد على آلية مناسبة للخروج من الازمة المالية والتخفيف من العبء الاقتصادي عن الاقليم.
كما قررت ايضا اتخاذ اقصى الاجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب الية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كوردستان.
واخيرا تقرر تشكيل لجنة تتولى تنفيذ ومتابعة هذا المرسوم الاقليمي وتمارس عملها حسب الية مناسبة وترفع كافة النتائج التي تتوصل اليها لرئيس اقليم كوردستان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية