الصدر: على الحكومة تشريع “قوانين مدنية” وعدم إرغام المواطنين على الالتزام بالشريعة
المدى برس/ بغداد : دعا المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية إلى “ترك المسائل الشرعية لأهلها” والاهتمام بتشريع القوانين المدنية العامة، وطالب الدولة بعدم “إرغام” المواطنين على “الإيمان والالتزام بالشريعة”، مؤكدا ان هذا سـ”يخلصنا من الطائفية”.
وقال الصدر ردا على سؤال من احد اتباعه بشأن طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من قبل بعض الأحزاب للتصويت عليه، إن “الإيمان والتدين والالتزام بالشريعة أمر شخصي لا يصح للدولة المحاولة لإرغام المواطنين عليه”.
وأضاف الصدر أن “الأفضل أن تكتفي الدولة بتشريع قوانين مدنية عامة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية ولا تخالف الشريعة الإسلامية في نفس الوقت، وتدع المسائل الشرعية لأهلها، ليتاح لكل من المؤمنين الرجوع إلى من يقلده في أعماله الشرعية”، مؤكدا أن “هذه الطريقة ستخلصنا من التنافس الطائفي وستضمن مصالح أتباع الأديان والمذاهب المختلفة في البلد جميعا”.
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، توقع الأربعاء 23 تشرين الاول 2013، تعرضه “لهجمة وتسقيط سياسي” بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ”تطبيق” الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت “ليس دعاية انتخابية”.
واعلن الشمري في بيان وزع على الصحافيين قبيل عقد المؤتمر عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى “التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر”.
اتهم نواب وقضاة وناشطون مدنيون، في (26من تشرين الأول2013)،، وزير العدل حسن الشمري بـ”استغلال” مادة دستورية مختلف عليهاو لتمرير (قانون الأحوال الشخصية الجعفري)، وأكدوا أن القانون الجديد سيهم في “تقسيم البلاد طائفيا”، وطالبوه بالتحقيق في قضية هروب السجناء بدلا من “تفريق الشعب”، وفي حين شددوا على أن تطبيق المذهب الجعفري “سيضر بالمرأة”، أشاروا إلى أن القانون الجديد يفرض وجود محاكم جديدة.
وصدر اول قانون للاحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003 ، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية