عبد المهدي: امامنا خياران اما العودة للاتفاق النفطي او الذهاب لاتفاق جديد
خندان – طالب وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، بالعودة للاتفاق النفطي بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، او الذهاب لاتفاق جديد وفق الدستور والقانون.
وقال عبد المهدي في مقال له بعنوان (نفط كردستان.. نفط كركوك)، ان ” الوزارة اتخذت قراراً علنياً بتوقف شركة نفط الشمال تسليم اية كميات اضافية ما لم تجرِ تسويات مقابلة.. فلا توجد اسرار او مفاجئات، كما صرح البعض.. كما لا يوجد اي مسعى للتدخل في اية خلافات سياسية سواء في الاقليم، او خارجه. فالوزارة وزارة اتحادية مسؤولة عن نفط العراق كله”.
واضاف عبد المهدي: ان “الوضع حساس ومعقد ويهدد بتطورات سلبية ويحتاج الى حلول ومساع جدية، وامامنا خياران: ان نعود لاتفاق الموازنة النفطي ونسعى لتحسينه على ضوء الثغرات التي تخللته في 2015.. وهو الحل السريع والمباشر والمتفق عليه”، مضيفا ان الخيار الثاني هو “الذهاب لاتفاق جديد وفق الدستور والقانون، وهناك افكار عديدة، احداها التعامل بالكميات لتجاوز مسألة المدفوعات المالية واشكالاتها عند زيادة او انخفاض الاسعار، او مشكلة الصادرات”.
واوضح عبد المهدي، انه لتحقيق هذا الامر هناك متطلبات اساسية مسبقة ومنها، نفوس الاقليم لضبط المعدلات الصحيحة وفق الدستور، وضوابط الشفافية والمعلوماتية الصحيحة والتي تسمح بالتحاسب الاصولي، فضلا عن الية تحمل النفقات السيادية والحاكمة، والية التعامل المشترك في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، بالاضافة الى السلطة السيادية في التعامل مع الخارج، وامكانية ادخال مصالح اضافية كالكهرباء والمصافي والغاز والمشتقات النفطية والسياحة ومستحقات الشركات، والالتزامات الدولية الخ التي يحتاجها هذا الطرف او ذاك للخروج من المعادلات الجامدة الى معادلات اكثر مرونة لا تحصر الموضوع بالنفط فقط، بل بمصالح موازنة وتعويضية اخرى.
واكد وزير النفط العراقي، انه رغم كل ما يطرح من خلافات ودعوات للاستقلال الجزئي او الكلي، يؤكد الاقليم بتياراته المختلفة اكثر من اي وقت مضى بان بغداد هي الاقرب لتحقيق مصالحه، وانه يتحمل جهداً استثنائياً في محاربة “داعش” وفي ايواء ملايين النازحين، ويواجه ازمة مالية حادة.
وقال عبد المهدي، “واجبنا كمسؤولين وكمواطنين بذل كل الجهود بما يحقق اعلى مستوى من المصالح لكافة العراقيين، ولترصين الوحدة الوطنية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية