تشكيل لجنة نيابية حكومية مشتركة للتدقيق بعقود شركة “يونا أويل”النفطية
المتهم الاول فيها هو الشهرستاني
شكلت كل من لجنتي النزاهة و النفط والطاقة النيابيتان لجنة مشتركة تضم كذلك ممثلين من مكتب المفتش العام لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية لتدقيق عقود التراخيص النفطية الخاصة بشركة يونا أويل النفطية ، والتي تم أبرامها في زمن وزير النفط السابق حسين الشهرستاني .
وقالت عضوة اللجنة منى الغرابي لـ( باسنيوز ) إن ” اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها طالبت المفتش العام في وزارة النفط باحضار جميع الأوراق وملفات العقود الخاصة بالتعاقد مع شركة يونا النفطية لغرض تدقيقها من قبل اللجنة “.
موضحة أن ” سيتم رفع نتائج التحقيقات إلى هيئة رئاسة البرلمان مطلع الشهر المقبل ليتم تحويلها إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في صفقات التراخيص النفطية تلك “.
وبينت الغرابي أن ” هناك ملايين الدولارات العائدة للحكومة الاتحادية لا زالت بذمة الشركة النفطية و من المفترض ان يتم تسديدها إلا أن الفساد المالي والإداري في وزارة النفط أخر تسديد المستحقات من الشركة إلى الحكومة “.
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي، قد امر في الثاني من نيسان/ابريل الجاري، هيئة النزاهة (أعلى جهة رقابية في البلاد) بالتحقيق في شكوك بالفساد في منح عقود نفطية، وحث القضاء على القيام بالملاحقات القضائية المطلوبة، بعد نشر “آلاف الوثائق” من موقع شركة “يونا أويل”.
ومن بين المسؤولين العراقيين المتهمين بتلقي رشاوى من “يونا أويل”، حسب التقرير، حسين الشهرستاني الذي شغل منصب وزير النفط من 2006 إلى 2010 ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من عام 2010 إلى 2014.
ونشر التقرير، نهاية الشهر الماضي، بعد تحقيق استقصائي أجرته “فيرفاكس ميديا” و”هافينغتن بوست” طيلة 6 أشهر، واستند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لـ”يونا أويل” ومع عدد من شركات النفط الدولية، بين عامي 2002 و2012.
ويقول التحقيق إن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسؤولين عراقيين بينهم الشهرستاني ووزير النفط الذي خلفه عبد الكريم لعيبي، علما بأن الرجلين توليا حقيبة النفط في حكومتي نوري المالكي المتعاقبتين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية