الكردستاني: حسمنا خلاف التعويضية بثلاث مقاعد والعراقية رفضت تمثيل الموصل بمقعد واحد
المدى برس/ بغداد: اعلن ائتلاف الكتل الكردستانية، اليوم الأحد، عن حسم الخلاف حول المقاعد التعويضية التي تخص الإقليم بثلاثة مقاعد”، وأكد أن المباحثات بين الكتل السياسية تدور حاليا حول المقاعد الأربعة لبقية المحافظات، وفيما لفت إلى أن التحالف الوطني يطالب بثلاثة مقاعد ويريد إعطاء مقعد واحد للموصل، أشار إلى أن القائمة العراقية رفضت ذلك المقترح.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني ضمن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيب عبد الله في حديث إلى (المدى برس)، إن “الخلاف حول المقاعد في التعويضية التي تخص الإقليم قد حسم بثلاثة مقاعد”.
وأضاف عبدالله أن “ما يدور حاليا من مباحثات هو حول بقية المقاعد التعويضية التي عددها أربعة والتي ستوزع على مناطق العراق المختلفة”، مشيرا إلى أن “التحالف الوطني يطالب بثلاثة مقاعد ويريد إعطاء مقعد واحد للموصل، وهذا ما ترفضه القائمة العراقية، بأن الاجتماع الأن على مستوى رؤساء الكتل لحسم الخلافات”.
وأستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان انه تم تأجيل التصويت على قانون الانتخابات حتى اتفاق الكتل السياسية على صيغة نهائية.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تأجيل الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة لمدة ساعتين، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل على بقية بنود قانون الانتخابات البرلمانية.
وكان التحالف الكردستاني استبعد، اليوم الأحد، تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم، وفيما أكد أنه تمت إعادة توزيع مقاعد المحافظات بما يتناسب مع الحجم السكاني من دون أن “يلحق غبن بمحافظة على حساب أخرى”، شدد على ضرورة “تحقيق توافق سياسي بشأن القانون”.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس السبت،(الثاني من تشرين الأول 2013)، الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الأول لسنة التشريعي الرابعة إلى اليوم الأحد، بعد إخفاق المجلس بالتصويت على بقية فقرات قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على المقاعد التعويضية والكوتا، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، ورد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي إلى الحكومة، وتأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، وإنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.
وطالب التحالف الكردستاني، اليوم الأحد،( 3 تشرين الثاني 2013)، باعتماد بيانات وزارة التخطيط كأساس في احتساب المقاعد البرلمانية، وفيما أكد انه يحترم المرجعية الدينية وموقفها بشأن عدد المقاعد، أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين إذ اقر قانون الانتخابات الحالي، وفي حين شدد ائتلاف دولة القانون على ضرورة تطبيق رأي المرجعية في إبقاء مقاعد البرلمان على حالها وعدم زيادتها، لفت إلى انه “اقترب من إقناع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بهذا الأمر”.
وكانت القائمة العراقية طالبت، يوم أمس السبت، (الثاني تشرين الثاني 2013)، باعتماد إحصائيات وزارة التخطيط في احتساب مقاعد البرلمان، مؤكدة على أن مرجعيتها الوحيدة هي الدستور، وفيما أكدت أنها لديها عدد من الثوابت منها، أن مرجعيتها الوحيدة التي تعتمدها هي الدستور والذي حدد كل 100 الف نسمة يمثلهم نائب، أشارت إلى أن العراقية ملتزمة بمرجعية الدستور الذي تؤكد على هذا المبدئ.
وأعلنت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، أمس السبت، إن الكتل السياسية وافقت على مقترح التحالف الوطني القاضي يعدم زيادة مقاعدة مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة إلى 351 مقعدا، وفيما أكدت أن التحالف وعد الكتل المطالبة بزيادة المقاعد بدراسة طلبها في الانتخابات البرلمانية التي ستقام في العام 2018، اشترط التحالف الكردستاني إلغاء المقاعد التعويضية وزيادة الكوتا.
فيما استبعدت كتلة التغيير الكردية، يوم الخميس،(31 تشرين الأول 2013)، الاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية لعدم وجود “إرادة حقيقية لأجرائها”، وفيما أشارت إلى أنها قدمت مقترحا يتبنى بيانات وزارة التخطيط “لرفع الغبن عن المحافظات”، اتهمت التحالف الوطني برفض زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 351.
واتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في 20 من تشرين الأول2013، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن “رئيس الوزراء منهم”، مؤكدة أن دولة القانون مستفيد من الوضع الحالي الذي يمر به البلد.
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أكد، في الـ19 تشرين الأول 2013، أن قانون الانتخابات سيقر خلال الأسبوعين المقبلين، نافياً وجود أي نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية.
وطالب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (السادس من تشرين الأول 2013)، باعتماد نظام “الدائرة الانتخابية الواحدة “في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد أن شعب الإقليم “تعرض للظلم في انتخابات 2010″، وفي حين شدد على أن الإقليم “لن يدفع ثمن المشاركة الضعيفة لباقي المكونات”، هدد “بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة”.
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
ويرى متخصصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية