نائب كردي: لن نقاطع العملية السياسية والقيادة دعت الوزراء للتريث بحضور جلسات المجلس
{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني سامان فتاح حسن، إن الكرد “لن يقاطعوا العملية السياسية في العراق”.
وذكر حسن لوكالة {الفرات نيوز} ” إن القيادة السياسية الكردية طلبت من الوزراء التريث في حضور جلسات مجلس الوزراء”، مؤكدا ان “موضوع حضور الوزراء {الكرد} للجلسات متوقف على قرار القيادة الكردية”.
وأضاف “نحن لا نقاطع العملية السياسية في العراق، فهذا مستحيل، وإنما نريد إن نقدمها وفق الإطار الدستوري ووفق السياقات القانونية، وليس كما حدث بالهجوم على الشرعية في العراق”. {اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين}.
وفيما إذا ما كانت هناك مبادرة لحل الأزمة وعودة الوزراء الكرد، قال حسن “أكيد، التفاهمات جارية ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري زار اربيل أمس والحوارات مستمرة، فالقيادة السياسية الكردية تتفاهم مع الكتل السياسية الأخرى لغرض الوصول إلى حل لجميع الأمور العالقة في العراق وتقدم العملية السياسية والمشاكل بين الإقليم والمركز”.
وتابع “ألان الفرصة مواتية لوضع خارطة طريق والسير عليها بما يتوافق مع السياسات الدولية، فعلى سبيل المثال ان لم تكن هناك شرعية في البرلمان فان الدول المانحة تتراجع بقرار منح العراق مساعدات مالية عسكرية، اذ هناك تأثيرا لهذه ويجب التفاهم بين الكتل السياسية”.
يشار إلى ان، مجلس الوزراء لم يعقد الثلاثاء الماضي جلسته الاعتيادية كما هو مقرر، التي اعتاد على عقدها يوم الثلاثاء من كل اسبوع.
وكانت وسائل إعلام نقلت الثلاثاء الماضي، عن موظف قانوني كبير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء القول، ان “انعقاد جلسة مجلس الوزراء تعطلت بسبب غياب 12من اصل22وزيرا يضع العبادي أمام أزمة دستورية”.
واكد ان “الرئيس العبادي يواجه أزمة دستورية بسبب تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء على خلفية اقالة او استقالة وتعليق عدد كبير من وزراء حكومته الحالية”، موضحا ان “مجلس الوزراء فقد النصاب القانوني لانعقاده بغياب 12وزيراً من أصل 22وزيرا.
وكان الخبير القانوني عبود الحمامي، أوضح اليوم لـ{الفرات نيوز}، إن عدم قدرة مجلس الوزراء على عقد ثلاث جلسات متتالية لعدم اكتمال النصاب القانوني “بعد ان يقرر عقدها”، يؤدي لحل الحكومة، مبينا ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء يشير إلى إن المجلس إذا لم يعقد ثلاث جلسات فسيكون هناك حلا للحكومة”، موضحا ان ذلك يكون “بعد ان يقرر المجلس عقد الجلسات إلا أنها لا تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية