الإعلان عن خطة حكومية ثلاثية للإصلاح الإقتصادي في إقليم كوردستان
رووداو – أربيل: عقد مؤتمر مؤتمر الاصلاح في اقتصاد اقليم كوردستان من اجل الانعاش العام وحماية شريحة الفقراء، اليوم الاثنين، في أربيل بحضور رئيس اقليم كوردستان، مسعود البارزاني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، وممثلي البنك الدولي، للاعلان عن خطة للاصلاح الاقتصادي تمتد للسنوات الثلاث المقبلة.
وقال وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، علي سندي، “عملنا منذ العام الماضي على ايجاد حل لتجاوز هذه الازمة التي تواجهها اقليم كوردستان، وسنبدأ اصلاحات اقتصادية بمساعدة البنك الدولي، مشيرا الى ان “الخطة الاقتصادية تشمل خلال السنوات الثلاث المقبلة جميع القطاعات”.
وتابع “ان خارطة الطريق هذه هي نتيجة عدة سنوات من العمل مع البنك الدولي ووكالات ومنظمات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية” موضحا ان “خطة الاصلاح الاقتصادي في اقليم كوردستان، اعدت استنادا الى 45 تقريرا ودراسة علمية”.
وذكر ان “وزارة التخطيط في اقليم كوردستان وقعت في 10-3-2013 اتفاقية مع البنك الدولي، حولت العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والبنك الدولي الى مرحلة جديدة، وبهذا بدأ البنك الدولي بتقديم مساعدات تقنية مباشرة”.
واضاف “بداية هذه المرحلة كانت بتنفيذ 4 مشاريع، كان اولها في اطار استراتيجية الحماية الاجتماعية، والثاني تجديد تعليمات تنفيذ العقود العامة، والثالث تحديد التنمية الاقتصادية، والرابع هو استحداث مجلس الشورى”.
ومضى بالقول ” نعمل معا الان على قطاعات مهمة هي التربية والكهرباء والتجارة والصناعة”، متابعا “في نهاية عام 2014 وبناء على طلب رئيس اقليم كوردستان، بدأ البنك الدولي بتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية للنازحين واللاجئين، والحرب ضد تنظيم داعش على اقليم كوردستان، وكشف ان نفقات الازمة الازمة المالية لوحدها في اقليم كوردستان، لعام 2015 فقط بلغ 1.4 مليار دولار”.
وبين انه في “18-2-2016 طلب السيد نيجيرفان البارزاني، من البنك الدولي وضع خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي في اقليم كوردستان، وكذلك تنفيذ خطة اصلاحية، وهذا ما يتم الاعلان عنه اليوم”.
وحول تقرير البنك الدولي قال ان “التقرير يتألف من 7 اجزاء ومن 200 صفحة، ومن ابرز الاجراءات الاصلاح في مجال اعداد الموظفين والرواتب، وزيادة الايرادات، والقطاع المالي والزراعي، والموارد المائية والخدمات والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات”.
وبشأن اسباب ظهور الازمة المالية في الاقليم اوضح الوزير، ان “قطع رواتب موظفي الاقليم ومجيء النازحين والحرب ضد داعش وتدهور اسعار النفط هي الاسباب وراء ظهور الازمة”.
واكد سندي ان “مستوى الفقر ارتفع في اقليم كوردستان بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية” مشيرا الى ان “هناك 4 آلاف مشروع متوقف في اقليم كوردستان تحتاج الى 5 مليارات دولار لاكمالها”.
واضاف ان “حكومة اقليم كوردستان بدأت مشروع الاصلاح بتقليل النفقات” مؤكدا “نحن متفائلون بتخطي هذه الازمة ونحتاج لدعم البنك الدولي في ذلك”.
وشدد وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، على وجوب ان ينتفع اقليم كوردستان من القروض المقدمة للعراق، مؤكدا ان “بغداد لم تسمح لاقليم كوردستان بالتدخل في السياسة النقدية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية