وزير الدفاع العراقي مقيم واسرته في أربيل ويمنع السلاح عن البيشمركة
مقرر لجنة الدفاع النيابية لـ(باسنيوز): 5 آلاف طن من الاسلحة والذخيرة تنتظر موافقته لارسالها الى البيشمركة
بأمر من وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي (سني من الموصل)، حجز كمية كبيرة من الاسلحة والعتاد المخصص لقوات البيشمركه من المساعدات العسكرية المقدمة للعراق، و عضو بلجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يقول أن أسرة الوزير وأقرباءه يعيشون بأمان في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان بفضل قوات البيشمركه التي تقاتل الارهاب دفاعا عن الاقليم وشعبه .
مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب شاخوان عبدالله، قال لـ(باسنيوز): بأن”هناك موافقات رسمية وقانونية على تخصيص 5 آلاف طن من الاسلحة والاعتدة لقوات البيشمركه من المساعدات العسكرية التي قُدمت للعراق، لكن وزير الدفاع العراقي اوقف امر ألارسال ليتم نقلها الى اقليم كوردستان”.
وأوضح شاخوان عبدالله، بأن “هذه الاسلحة والاعتدة أرسلتها دول مختلفة للعراق واقليم كوردستان في اطار دعم الحرب على الارهاب، لكن حصة الاقليم منها لم تصل الى البيشمركه حتى الآن ” .
وأكد مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي ، بانه قام بتحري ملابسات القضية، موضحا بأن وزير الدفاع قال له بأن التأخير سببه اجراءات روتينية حال الانتهاء منها، سيتم ارسال حصة قوات البيشمركة من الشحنة. الا ان عبدالله شكّك في مصداقية الوزير.
كما أوضح عبدالله بأن “وزير الدفاع العراقي اصله من مدينة الموصل التي يسيطر عليها داعش منذ عامين، أسرته وأقربائه مقيمون بأربيل في حماية قوات البيشمركه، لكنه لا يسمح بوصول حصة قوات البيشمركه من السلاح والعتاد، كي تحارب بها مسلحي تنظيم داعش الارهابي ” .
وشدد النائب عبدالله، على أن ارسال حصة قوات البيشمركه من شحنة المساعدات العسكرية رهن أمر من وزير الدفاع العراقي، حيث بامكان الطيران العسكري العراقي أن تنقل حصة الاقليم من الاسلحة خلال مدة قصيرة، في حال موافقة الوزير على ذلك ” .
كما أكد عبدالله، بأن “هذه الاسلحة والاعتدة موجودة منذ ثلاثة أشهر وتم فرزها وتحديدها، بانتظار أن يقدم الوزير مقترحا الى القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي)، كي يتم المباشرة بنقلها فورا، وذلك لاسناد القوة القتالية لقوات البيشمركه التي تخوض حربا متواصلة مع تنظيم داعش الارهابي على طول جبهة طولها أكثر من ألف كيلومتر”.
وتابع مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأنه “في حال عدم استجابة الوزير لمسألة ارسال هذه الشحنة من الاسلحة والاعتدة، فانهم سيتبعون طرقا أخرى لايصالها ” .
ومن جهته قال أنور حاج عثمان نائب وزير البيشمركه، بأنهم مستاؤن جدا من صيغة تعامل وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية مع قوات البيشمركه، مؤكدا بالقول “الحكومة العراقية لا تزود قوات البيشمركه بالسلاح، لذلك اضطررنا في بعض الأماكن الى شراء الاسلحة من ميليشيات الحشد الشعبي.”
وتسائل نائب وزير البيشمركه، لماذا كل هذه الوفرة في العتاد والسلاح لدى ميليشيات الحشد لدرجة انها تزيد عن احتياجاتها لتبيعها لقوات البيشمركة ، فيما هذه القوات لاتملك منها ما يحتاجها!؟ّ” .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية