ارتباك في رأس الأمن الإيراني.. ذو القدر يظهر مجدداً بعد إعلان استقالته وتعيين رضائي
خيّم الغموض، يوم السبت، على مصير منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعدما نشرت وكالة “فارس” خبراً عن تعيين القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي خلفاً لمحمد باقر ذو القدر إثر أنباء عن استقالة الأخير، قبل أن يفاجئ ذو القدر الأوساط الإيرانية بالظهور مجدداً عبر تصريحات رسمية صدرت عنه بالصفة نفسها، “أمين المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وكانت وكالة “فارس” أعلنت تعيين رضائي ممثلاً للمرشد الإيراني وأميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وقالت إن الخطوة جاءت عقب استقالة ذو القدر، الذي لم يمضِ على تسلمه المنصب سوى بضعة أشهر.
لكن التطورات اللاحقة وضعت الإعلان أمام علامات استفهام، إذ لم يصدر بشكل رسمي مماثل عن الجهات المعنية بتعيين أمين المجلس، فيما أفادت صحيفة “سازندگي” ومصادر إعلامية إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان لم يوافق على استقالة ذو القدر، وطلب منه مواصلة مهماته “بقوة واقتدار”.
وجاءت المفاجأة الأكبر، اليوم السبت، عندما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، وكذلك وكالة “مهر”، رسالة جديدة لمحمد باقر ذو القدر وعرّفتاه بوضوح بصفته “أمين المجلس الأعلى للأمن القومي”، من دون أي إشارة إلى استقالته أو إلى تعيين رضائي خلفاً له.
وتحدث ذو القدر في الرسالة، التي جاءت بمناسبة يوم الصحفي في إيران، عن ملفات تتصل بالسياسة الأمنية والخارجية للبلاد، مؤكداً أن مضيق هرمز لن يُفتح أمام الولايات المتحدة ما لم “تصحح سلوكها”، ووضع جملة شروط شملت وقف ما وصفه بالتهديدات والحرب ضد إيران وحلفائها، وإنهاء الحصار البحري، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وأضاف ذو القدر أن المجلس الأعلى للأمن القومي “لن يتراجع، سواء في الحرب أو في المفاوضات”، وهي تصريحات بدت عملياً تأكيداً على استمراره في ممارسة صلاحيات المنصب، رغم خبر “فارس” السابق عن مغادرته وتسمية رضائي بديلاً عنه.
وكان ذو القدر قد عُيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي في 24 آذار/مارس 2026، بموافقة القيادة الإيرانية وقرار من الرئيس بزشكيان، فيما يُعد محسن رضائي أحد أبرز القادة التاريخيين للحرس الثوري، إذ تولى قيادته لسنوات طويلة، وشغل لاحقاً منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية.
ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه هرمية السلطة الإيرانية سلسلة غير معتادة من التغييرات والفراغات منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي، والتي أسفرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية خلالها عن مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من أبرز القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي قُتل في ضربة في آذار/مارس، قبل أن يُعيّن ذو القدر خلفاً له في 24 من الشهر نفسه.
ولم تقتصر آثار الحرب على خسارة قيادات الصف الأول، إذ أعقب مقتل خامنئي اختيار نجله مجتبى خامنئي مرشداً جديداً، إلا أنه لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، واكتفت السلطات ببيانات ورسائل منسوبة إليه، وسط تقارير عن إصابته خلال الضربات الأولى ومخاوف أمنية تحيط بمكان وجوده. واستمرار غيابه عن المشهد العام أسهم في زيادة التساؤلات حول الكيفية التي تُتخذ بها القرارات داخل النظام، وهو تحول لافت قياساً بعهد والده الذي ظل لعقود المرجع العلني والحاسم للقرارات الكبرى.
وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير دولية إلى أن الحرس الثوري وسّع نفوذه بصورة كبيرة على عملية صنع القرار خلال الحرب، وأن قادته باتوا يلعبون دوراً أكثر مباشرة في الملفات العسكرية والأمنية وحتى التفاوضية.
وترافقت هذه التحولات مع حديث متكرر عن توتر بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية برئاسة مسعود بزشكيان، ففي أيار/مايو، نشرت وسائل إعلام خارج إيران تقارير عن تقديم بزشكيان استقالته احتجاجاً على استبعاده من قرارات رئيسية وهيمنة قادة الحرس، لكن الرئاسة الإيرانية نفت ذلك رسمياً.
وعادت المسألة إلى الواجهة مطلع آب/أغسطس عندما اضطر بزشكيان شخصياً إلى نفي تقارير تحدثت عن تهديده مراراً بالاستقالة بسبب خلافات داخلية بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيواصل عمله.
ومع ذلك، فإن الجدل نفسه عكس اتساع الفجوة بين جناح يقوده بزشكيان ويدفع باتجاه تسوية سياسية وإنهاء حالة الحرب، وبين دوائر أكثر تشدداً داخل الحرس والمؤسسات المحافظة ترفض تقديم تنازلات لواشنطن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية