تحرُّكٌ غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

تحرُّكٌ غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

تكثف الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا جهودها لإصدار قرار عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين.

ووفقاً لمسودة المشروع، يسعى القرار المرتقب إلى البناء على القرار الصادر في يونيو/حزيران 2025، والذي اعتبر طهران غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على خلفية ملف المواقع غير المعلنة، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر دبلوماسية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب استهداف إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ومراكز تخصيب اليورانيوم، ما تبع ذلك من تقييد إيراني لعمل مفتشي الوكالة الدولية وحظر الوصول إلى المواقع المتضررة أو التحقق من المخزون المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وتنص المسودة المطروحة على دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة القرار وجميع وثائق الملف السابقة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تجديد المطالبة لطهران بالمعالجة العاجلة لمسائل الضمانات والتعاون الكامل لتقديم إثباتات حول سلمية برنامجها.

ورغم الترجيحات بإقرار المسودة داخل مجلس الحكام الذي يضم 35 دولة بناءً على سوابق التصويت للدول الأربع، يستبعد مراقبون فرض عقوبات أممية مشددة عبر مجلس الأمن، بالنظر إلى استخدام روسيا والصين المتوقع لحق النقض (الفيتو).

وباتت إيران- التي تؤكد استمرار تمسكها بالحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية بموجب المعاهدات الدولية- تواجه خيارات محدودة للرد الدبلوماسي أو الميداني.

في وقتٍ تشير فيه تقديرات الوكالة الذرية إلى أن مخزونها السابق للضربات من اليورانيوم المخصب عالياً كان يصل إلى 440.9 كيلوغراماً.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية