عضو في دولة القانون: المالكي مرشح الإطار التنسيقي الوحيد ولا انقسام داخله
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة السلطة التنفيذية، موضحاً أن هذا التمسك لا يُفهم بوصفه دعماً شخصياً بقدر ما هو التزام بقرارات الإطار وتحقيقاً لما يراه مصلحة عامة.
وقال بوشي اليوم الأحد (22 شباط 2026)، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية إن المرشح الوحيد للإطار التنسيقي حتى الآن هو نوري المالكي”، مبيناً أن دولة القانون والمالكي جزء لا يتجزأ من الإطار، وأن ما يُتداول من تصريحات بشأن تغيير المرشح “لا يأتي عبر القنوات الأصولية للإطار التنسيقي”.
وأضاف بوشي أن التصريحات التي تتحدث عن خلافات أو تغيير في المرشح تصدر، بحسب تعبيره، نتيجة “انزعاج من وحدة التماسك داخل الإطار التنسيقي”، وتهدف إلى التشويش على المشهد السياسي، مشدداً على أن الجهة المخولة بإصدار المواقف الرسمية هي الأمانة العامة للإطار التنسيقي.
وأوضح بوشي أنه لا يوجد ضمن جدول أعمال الإطار أي قرار مسبق بشأن تغيير مرشحه، مشيراً إلى أن الإطار صوّت في جلسته الماضية بالأغلبية لصالح المالكي، ولا يزال يتمتع بالتكليف والدعم من داخل الإطار.
وفي ما يتعلق بالحديث عن انقسام داخل الإطار، نفى بوشي وجود أي انشقاق، موضحاً أن الإطار يتكون من 12 كتلة سياسية وقادة سياسيين، وأن التصويت على ترشيح المالكي جرى بموافقة عشرة أطراف، فيما أبدى طرفان تحفظات وتعليقات “لا ترقى إلى مستوى الممانعة”.
وأكد أن وحدة الصف تمثل “العامل المشترك” داخل الإطار التنسيقي، وأن جميع الأطراف حريصة على عدم حدوث انقسامات لما لذلك من تأثير على خارطة التفاهمات السياسية داخلياً وخارجياً.
وأشار بوشي إلى أن الإطار التنسيقي لا يعمل بدوافع عاطفية، بل وفق قراءة سياسية واستراتيجية للمشهد، آخذاً في الاعتبار المعطيات والضغوطات، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز التفاهمات السياسية.
وختم بالقول إن أي قرار جديد قد يُتخذ مستقبلاً سيكون منطلقه المصلحة العامة، مضيفاً أن المالكي ودولة القانون جزء من هذه القرارات التي تُبنى على أساس تحقيق الاستقرار والمصلحة الوطنية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية