النفط يتراجع إلى 108 دولارات.. وأزمة العراق أعمق من السعر
تراجعت أسعار النفط، مع عطلة نهاية الأسبوع الأحد 3 أيار، إلى حدود 108 دولارات لخام خام برنت ونحو 102 دولاراً لخام خام غرب تكساس الوسيط، بعد موجة ارتفاع حادة غذّتها التوترات في مضيق هرمز.
لكن بالنسبة للعراق، لا تكمن المشكلة في تراجع السعر فقط، بل في انخفاض قدرته على تصدير النفط أساساً.
يعتمد العراق على موانئ البصرة في الخليج لتصدير معظم نفطه. ومع القيود المفروضة على حركة الناقلات في مضيق هرمز، تراجعت الصادرات بشكل حاد، بعدما كانت عند نحو 3.5 مليون برميل يومياً في شباط، قبل أن تهبط في آذار إلى نحو 580 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ سنوات.
فيما تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج العراق نفسه انخفض من نحو 4.57 مليون برميل يومياً في شباط إلى 1.57 مليون برميل يومياً في آذار، نتيجة تعطل مسارات التصدير وتراكم المخزون وصعوبة تسويق النفط.
وبحسب مسؤولين عراقيين، لا يصدر العراق حالياً سوى نحو 200 ألف برميل يومياً عبر خط جيهان التركي، فيما يبلغ الإنتاج قرابة 1.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بعودة التصدير إلى مستوياته الطبيعية خلال أسبوع في حال انتهاء أزمة هرمز.
هذا يعني أن العراق لا يخسر بسبب السعر فقط، بل بسبب الكميات المصدّرة التي تراجعت إلى ما دون المليون برميل يومياً. فحتى مع بقاء السعر فوق 100 دولار، فإن تصدير 500 أو 600 ألف برميل يومياً لا يعوض أكثر من 3 ملايين برميل كان يصدرها سابقاً.
وتشير تقديرات إلى أن إيرادات آذار انخفضت إلى نحو ملياري دولار، مقارنة بنحو 6.8 مليار دولار في شباط، ما يعكس حجم التأثير رغم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.
تكشف هذه الأزمة هشاشة الاقتصاد العراقي، إذ تمر أكثر من 90% من صادراته عبر الجنوب والخليج. وعند تعطل مضيق هرمز، لا يمتلك العراق بدائل كافية. فخط جيهان محدود السعة، فيما تبقى الخيارات الأخرى، عبر سوريا أو الأردن، ضعيفة ومكلفة.
لذلك، فإن التراجع في أسعار النفط ليس التحدي الأكبر للعراق حالياً. التحدي الحقيقي هو أن النفط متوفر والسعر مرتفع نسبياً، لكن طريق التصدير أصبح ضيقاً ومهدداً.
المشكلة اليوم لم تعد “كم سعر البرميل؟”، بل “كم برميلاً يستطيع العراق أن يبيع فعلاً؟”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية