بعد خطوة الصدر.. العصائب: لا ذريعة لسلاح خارج الدولة
أكدت حركة عصائب أهل الحق في العراق، بزعامة قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، أن الحركة وكتلة صادقون النيابية، جناحها السياسي، تؤمنان بحاكمية الدولة وحصر السلاح بيدها، مشددتين على رفض وجود أي سلاح منفلت أو خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون، خالد الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن “حركة عصائب أهل الحق وكتلة صادقون النيابية تؤمنان بحاكمية الدولة وقوتها، وأن تكون هي الجهة المسيطرة على السلاح، ولا وجود لأي سلاح منفلت أو خارج إطار الدولة”.
وأضاف الساعدي، أن “الحركة تجدد الدعوة التي أطلقها الأمين العام للعصائب، قيس الخزعلي، بشأن حصر السلاح بيد الدولة”، واصفاً ذلك بأنه “صوت وطني ودعوة وطنية تهدف إلى عدم إعطاء الذرائع للأطراف الخارجية، بما فيها الجانب الأميركي، أو أي جهة تحاول الاصطياد في الماء العكر بذريعة وجود سلاح خارج إطار الدولة لمهاجمة العراق”.
وأوضح أن “العصائب تؤيد حصر السلاح بيد الدولة، بشرط أن تكون الدولة قادرة على حماية أمن العراق براً وجواً وبحراً من مختلف الأخطار”، لافتاً إلى أن “فصائل المقاومة الإسلامية منخرطة ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي تمثل جهة حكومية ساندة ومدافعة عن العراق”.
وتأتي تصريحات الساعدي، في ظل تصاعد الجدل السياسي بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، عقب إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم، انفكاك “سرايا السلام” عن التيار والتحاقها بالدولة، مع دعوة بقية الفصائل المسلحة إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء الكامل تحت سلطة الدولة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، قد ثمّن خطوة الصدر، واعتبرها “مساراً مهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة”، داعياً جميع الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وفي السياق ذاته، كان الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قد أكد في خطبة عيد الأضحى ببغداد، أن “المقاومة لم تعد تقتصر على العمل العسكري فقط، بل تمتد إلى بناء دولة قوية تمتلك قرارها وسيادتها ومؤسساتها”، محذراً من أن “أي مقاومة ليس لها مشروع بناء متكامل ستتحول مع الوقت إلى عبء على المجتمع”.
بينما أكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن موقف فصيله من ملف تسليم السلاح إلى الحكومة العراقية “ثابت وغير قابل للتغيير”، مشيراً إلى أن “سلاح المقاومة” سيبقى قائماً ما دامت أسباب وجوده مستمرة.
ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز الملفات التي تضمنها المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، وسط حديث حكومي عن وجود “مرونة” لدى بعض القوى والفصائل بشأن تنظيم السلاح وتسليمه ضمن آليات زمنية وتفاهمات سياسية داخل الإطار التنسيقي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية