منير حداد: عدد المقبوض عليهم على خلفية الفساد دون 
100
أكد منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، عدم وجود إحصائية محددة بعدد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم على خلفية تهم الفساد، مبيّناً أن العدد “لا يزال دون المئة”، حسب معلوماته، فيما تمكنت مجموعة من الهروب.
وقال حداد، خلال مشاركته في نشرة الساعة 4:00 على شاشة رووداو التي يقدمها زانا كاياني، الأربعاء (1 تموز 2026)، إن “العدد في تزايد، وعمليات المداهمة مستمرة ولن تتوقف”.
ولفت إلى أن المحاكمات “ستمتد إلى جميع السنوات العشرين الماضية منذ سقوط نظام صدام حسين”، مشيراً إلى أن إقليم كردستان سلّم ثمانية أشخاص، بينهم نواب حاليون وسابقون، ووزراء سابقون، ووكلاء وزراء.
أبرز الملفات
وبشأن أبرز الملفات المطروحة، قال إنها تتعلق بـ”وزارة النفط، ووزارة الكهرباء، وكذلك ملف وزارة الإعمار والإسكان، ولا سيما ما يتعلق بقضايا الجسور، إذ يُعد من الملفات التي تشهد شبهات فساد كبيرة”.
كما تشمل ملفات في وزارة التربية “تتعلق بالمطابع وقضايا أخرى خاصة بالوزارة”، وهناك أيضاً ملفات في وزارة الدفاع، “أبرزها ملف شراء سيارات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بعشرة أضعاف”.
وأردف مستشار الزيدي أن “الاستهتار بالمال العام بلغ حداً جعل امرأة تحرق خمسة ملايين دولار أميركي، أي ما يعادل نحو سبعة مليارات ونصف المليار دينار عراقي، في محاولة لإخفاء الأموال”.
“فساد في المالية”
كما أشار إلى ملفات فساد في وزارة المالية، “ولا سيما في هيئة التقاعد خلال السنوات الماضية”. أما بشأن دور وزيرة المالية السابقة، طيف سامي، فقال: “لا أملك معلومات تؤكد وجود ملفات أو تنفي ذلك. لكن المؤكد، بحسب اطلاعي، أن هناك فساداً كبيراً في وزارة المالية، وفي هيئة التقاعد، وفي عدد من الوزارات الأخرى”.
وبشأن طبيعة التحقيقات والمحاكمات الجارية حالياً، أكد حداد أنها “سرية، وذلك لضمان عدم علم المتهمين بعمليات المداهمة”، كما أن رئيس الوزراء “حريص على عدم إعلان أسماء أي شخص، وقد أكد ذلك خلال اجتماعات سياسية”.
وذكّر حداد بأن القضاء هو “الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين”، أما الحكومة، بصفتها السلطة التنفيذية، “فقد أظهرت، للمرة الأولى، جدية في ملاحقة ملفات الفساد”.
“رئيس الوزراء ليس موظفاً لدى الرئيس الأميركي”
واعتبر أن رئيس الوزراء “يسعى إلى تسجيل موقف تاريخي في هذا الملف، ولا سيما بعد أن بلغ الفساد في العراق مستويات غير مسبوقة”.
بشأن الموقف الأميركي من العملية، قال حداد إن “العراق اليوم دولة مستقلة، ورئيس الوزراء ليس موظفاً لدى الرئيس الأميركي حتى يقدم له نتائج التحقيقات”، لكنه أشار إلى أن العراق “طلب، بطبيعة الحال، مساعدة الدول الغربية والولايات المتحدة في ملاحقة المتهمين الفارين، الذين يمتلك بعضهم استثمارات وأملاكاً في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا، وحتى في جزر يونانية، فضلاً عن استثمارات بمليارات الدولارات في دول مختلفة”.
تسويات مع المتهمين
وفي ما يتعلق بإعادة الأموال مقابل تخفيف العقوبة، أوضح أن هذا النظام “معمول به في بعض الدول الأنجلوسكسونية، مثل الولايات المتحدة، حيث يعقد الادعاء العام تسويات مع المتهربين من الضرائب، وليس مع من يسرقون المال العام”، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء يشجع على استرداد الأموال، لكن القضاء هو من يملك صلاحية العفو.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية