اغتصاب موقوفة داخل سجن في الديوانية.. والداخلية: إحالة ضابط و3 منتسبين للتحقيق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت 1 آب/ أغسطس اتخاذ إجراءات “رادعة وسريعة”، بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية الاعتداء على إحدى الموقوفات في مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية).
وجاء في بيان للداخلية ان الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي وجّه بـ “اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية الاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في محافظة الديوانية”، مؤكداً أن الوزارة “لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون”.
مشيراً الى ان العوادي أمر بـ “إحالة المتورطين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه”.
وبحسب خبراء قانون عراقيين تصل عقوبة الاغتصاب داخل السجن في البلاد إلى السجن المؤبد أو المؤقت، مع إمكانية صدور حكم بالإعدام إذا توافرت ظروف مشددة.
ويقول الباحث القانوني علي التميمي، ان المادة 393 من قانون العقوبات نصت على أن “من واقع أنثى بغير رضاها عوقب بالسجن المؤبد”. والسجن المؤبد في العراق مقداره 20 سنة.
ويعني ظرف التشديد بسبب صفة الجاني، استغلال الضباط لسلطتهم في مركز التوقيف يعتبر ظرفاً مشدداً. كما أن المادة 332 تعاقب الموظف الذي يستعمل القسوة اعتماداً على وظيفته، مع تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في المادة 393.
وحول الاشتراك الجماعي في الجريمة فوفق المادة 47 عقوبات، كل من ساهم في الجريمة يُعد فاعلاً أصلياً ويعاقب بنفس عقوبة الفاعل، فيما العقوبة القصوى قد تصل إلى الإعدام إذا اقترن الاغتصاب بتعذيب أفضى إلى الموت أو بظروف أخرى مشددة.
وكان مصدر أمني عراقي افاد، اليوم السبت، بأن قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمر بتوقيف ضابط وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم باغتصاب جماعي لإحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة.
وقال المصدر لوسائل اعلام عراقية محلية، إن “قرار التوقيف صدر بعد إفادات أدلت بها المحتجزة خلال التحقيق، اتهمت فيها الضابط والعناصر الثلاثة بالاعتداء عليها جنسياً داخل المركز”.
وأضاف أن قيادة شرطة الديوانية قررت تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط والعناصر المتهمين، عقب إيداعهم التوقيف استناداً إلى قرار قضائي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية