وزارة الكهرباء العراقية تُحيل ملفات مسؤوليها منذ 2005 إلى هيئة النزاهة للتدقيق في ثرواتهم
طالب وزير الكهرباء العراقي، علي سعدي وهيب، الهيئة الاتحادية للنزاهة بإجراء تدقيق شامل وتحقيق في أموال وثروات جميع المسؤولين بدرجات عليا ممن شغلوا مناصب في الوزارة والمؤسسات التابعة لها خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2026.
ووفقاً لوثيقة رسمية مُوجهة إلى رئيس هيئة النزاهة اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، دعا الوزير إلى فحص السلامة المالية وكشف الذمة المالية للمسؤولين المشمولين وأقاربهم عن فترة الـ 21 سنة الماضية وفق القوانين النافذة، استناداً إلى أحكام المادة (10) من تعليمات كشف الذمة المالية رقم 2 لسنة 2017.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ترسيخ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
مشيرةً إلى إرفاق جدول تفصيلي يضم أسماء جميع القياديين والمسؤولين خلال الفترة المحددة لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبل دائرة الوقاية التابعة للهيئة.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع حملة واسعة أُطلقت في 28 حزيران 2026 لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، والتي أسفرت عن احتجاز عشرات المسؤولين والنواب والقيادات الحزبية، من بينهم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، في قضية شهدت ضبط عشرات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات وكميات من الذهب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية