خبير عقود نفطية: خارطة طريق حكومة إقليم كوردستان لتصدير النفط دستورية وتضمن حقوق شعبي كوردستان
والعراق
استعرض الخبير في العقود النفطية، دلشاد مواني، تفاصيل خارطة الطريق التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية بشأن عملية تصدير النفط عبر أنابيب الإقليم، مؤكداً أن النقاط الواردة فيها تكتسب أهمية استراتيجية لمواطني كوردستان والعراق على حد سواء.
وقال مواني في تصريح لـ (باسنيوز): “إن التغيير المفاجئ في لهجة بغداد تجاه إقليم كوردستان يكشف حقيقة الموقف؛ فلعام طويلة استخدمت الحكومة الاتحادية الضغوط المالية، والحصار الاقتصادي، والمعارك القانونية، والتهميش السياسي كسلاح ضد أربيل. ولكن، عقب إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، فقد العراق فجأة نحو 70% من قدرته التصديرية، ليتحول أنبوب النفط المار عبر كوردستان إلى ميناء جيهان التركي -الذي كانت بغداد تصفه سابقاً بأنه (صداع)- إلى الشريان الوحيد لإنقاذ الاقتصاد العراقي”.
ثلاث ركائز لاستعادة الحقوق
وأوضح الخبير أن خارطة طريق الإقليم لاستئناف التصدير ليست “تعجيزية”، بل هي رد منطقي ودستوري، وتتلخص في ثلاث نقاط جوهرية:
1. اتفاق ملموس ونهائي: يضمن صرف رواتب موظفي الإقليم ومستحقاتهم المالية دون تسويف أو خلق عقبات، وهو أمر يتماشى مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
2. معالجة النظام الجمركي (أسيكودا – ASYCUDA): إلغاء أو منح استثناءات من هذا النظام المفروض منذ مطلع عام 2026، والذي تسبب بشلل الحركة التجارية في الإقليم، فمن غير المنطقي مطالبة الإقليم بـ 120 مليار دينار كإيرادات غير نفطية في وقت تعطلت فيه التجارة بسبب هذا النظام.
3. توفير الدولار بالسعر الرسمي: مساواة تجار إقليم كوردستان بنظرائهم في المحافظات العراقية الأخرى وتوفير العملة الصعبة لهم بالسعر الرسمي.
الغطاء الدستوري والمظلمة التاريخية
وأشار مواني إلى أن الدستور العراقي يدعم موقف أربيل؛ فالمادة 121 تضمن حق الإقليم في حصته من الموازنة كاستحقاق مواطنة، كما أن المواد 112 و115 تؤكد على السلطات المشتركة وحقوق الأقاليم. واصفاً حرمان تجار الإقليم من الدولار الرسمي وفرض أنظمة جمركية معقدة بأنه “حصار اقتصادي داخلي” يخلق مواطنين من الدرجة الثانية.
الأنبوب ملك للإقليم وليس هبة لبغداد
وشدد الخبير على نقطة جوهرية، وهي أن أنبوب “جيهان” أُنشئ بأموال وجهود إقليم كوردستان، وتساءل: “كيف تطالب بغداد باستخدام أكبر بنية تحتية للطاقة في الإقليم لتصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك، بينما ترفض تأمين أبسط الحقوق المالية لمواطني هذا الإقليم”.
وختم مواني بالقول: “إن تاريخ بغداد مع الإقليم اتسم بالاضطهاد الممنهج، ولا يمكن نسيان أن بغداد هي من أوقفت تصدير نفط الإقليم عبر محكمة باريس عام 2023 متسببة بخسائر بمليارات الدولارات. لذا، لا يمكن لأربيل أن تفتح أبوابها اليوم دون ضمانات حقيقية، خاصة في ظل صمت بغداد تجاه هجمات الجماعات المسلحة على حقول النفط في كوردستان”. مؤكداً أن هذه المطالب ليست “كوردية فحسب”، بل هي صوت الدستور الذي ينص على أن الأقاليم شركاء في الوطن وليست مجرد تابع لقرارات مركزية منفردة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية