وفد رفيع من حكومة كوردستان يصل بغداد لتثبيت مستحقات الإقليم في موازنة 
2027
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، وصول وفد رفيع المستوى يمثلها إلى بغداد، لعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدّة وزارات في الحكومة الاتحادية.
ويضمّ الوفد، بحسب بيان لدائرة الإعلام والمعلومات، وزيري المالية والاقتصاد والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة التخطيط.
ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع مسؤولين بوزارة المالية الاتحادية أولاً، ثم مع وزارتي التخطيط والنفط.
وأكد البيان أن الهدف الرئيسي للزيارة، يتمثل في مشاركة حكومة الإقليم في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 بصورة مباشرة، وتثبيت حصة ومستحقات إقليم كوردستان المالية ضمن مشروع القانون في ضوء الدستور العراقي.
وأشار إلى أن وفد إقليم كوردستان سيعرض خلال الاجتماعات رؤية ومطالبات الإقليم بشأن المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، والملاكات، والدرجات الوظيفية للموظفين، ومخصصات المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم، ومخصصات الموازنة التشغيلية، فضلاً عن ملف النفط.
وأكد أن الوفد يسعى من خلال الاجتماعات المرتقبة للتوصل الى تفاهمات واتفاقات مشتركة مع الحكومة الاتحادية، وتثبيت حقوق ومستحقات الإقليم في موازنة عام 2027.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عقد اجتماع بشأن إعداد الموازنة، بحضور وفد حكومة إقليم كوردستان وجهات حكومية.
ودعا وزير المالية الاتحادي فالح ساري بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، في حينها، إلى عقد اجتماعات ثنائية بين اللجان المعنية بإعداد الموازنة ووفد حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الشفافية الكاملة في الإفصاح عن البيانات المالية والإيرادات تمثل شرطاً أساسياً للوصول إلى موازنة واقعية ودقيقة.
وفي 23 آب/ أغسطس الماضي أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز، أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت طلباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة حصة الإقليم في قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وفي اليوم نفسه، طالب اتحاد متقاعدي كوردستان، حكومتي الإقليم والاتحادية، بإدراج ملفات المتقاعدين ضمن مفاوضات إعداد الموازنة الاتحادية الجديدة، ومعالجة الرواتب المتأخرة وتوحيد قانون التقاعد.
وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، بريار رشيد، لوكالة شفق نيوز، جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً للمطالبة بتثبيت موظفي العقود في إقليم كوردستان على الملاك الدائم، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، قد قالت في 9 شباط/ فبراير 2026 إن آليات الاستقطاع السيادي المعتمدة في الموازنة الاتحادية، إلى جانب اعتماد مبدأ “الإنفاق الفعلي”، أدت إلى تقليص حصة الإقليم من الموازنة العامة على مدى عقدين.
ووفق تقرير أصدرته الدائرة، وورد لوكالة شفق نيوز في حينها، فإن إقليم كوردستان يُعد شريكاً في تحمّل ما يُعرف بـ”التكاليف السيادية” للدولة الاتحادية بنسبة 12.67%، وهي تكاليف تُقدَّر بنحو 8.7 تريليون دينار سنوياً، إلا أن الإقليم لا يستفيد من النفقات السيادية بالمستوى نفسه الذي تُستقطع به هذه النسبة من حصته.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية