في ذكرى إنشاء “الحزام العربي”.. مرصد حقوقي سوري يحذر من استمرار آثاره 
ويدعو إلى معالجة قانونية شاملة
اعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن مشروع “الحزام العربي” الذي بدأ تطبيقه في محافظة الحسكة عام 1974بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، شكّل سياسة ممنهجة للتغيير الديموغرافي في الجزيرة استهدفت إعادة تشكيل البنية السكانية في المنطقة على حساب الكورد، محذراً من استمرار تداعياته القانونية والاجتماعية والإنسانية حتى اليوم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان: إن “المشروع لم يكن مجرد خطة إسكانية أو تنموية، بل جاء ضمن نهج رسمي تبنّاه حزب البعث العربي الاشتراكي، هدفه إحداث تغيير ديموغرافي على طول الشريط الحدودي في ريف الحسكة الشمالي، عبر إعادة توزيع الأراضي وتوطين آلاف الأسر العربية القادمة من مناطق متضررة من غمر مياه سد الفرات، في قرى أُنشئت ضمن ما عُرف بـ(الحزام العربي)”.
وأوضح المرصد أن “جذور المشروع تعود إلى ستينيات القرن الماضي، مستنداً إلى طروحات ومقترحات تبنّت إعادة رسم الواقع السكاني في الجزيرة السورية، من بينها مذكرة الضابط السوري محمد طلب هلال عام 1963، والتي تضمنت إجراءات وصفها المرصد بأنها عنصرية وتمييزية، شملت تقييد حقوق الكورد المدنية وإعادة توزيع السكان بما يغيّر التركيبة السكانية في المنطقة”.
وأشار المرصد إلى أن “مخاطر المشروع لم تقتصر على التغيير الديموغرافي، بل امتدت إلى تكريس التمييز الممنهج ضد الكورد، وربطها بسلسلة سياسات أخرى من بينها الإحصاء الاستثنائي عام 1962، الذي حرم عشرات الآلاف من الكورد من الجنسية السورية، وما تبعه من قيود على التملك والعمل والتنقل، الأمر الذي خلّف أزمات إنسانية واجتماعية ونزاعات مستمرة على ملكية الأراضي والحقوق العقارية في محافظة الحسكة ومناطق أخرى بشمال شرق سوريا”.
وشدد المرصد على أن “آثار الحزام العربي لا تزال حاضرة بعد أكثر من خمسة عقود، سواء على المستوى الاجتماعي والنفسي أو في ما يتعلق بالنزاعات العقارية والحقوقية”، داعياً السلطات المعنية إلى “تبنّي مقاربة قانونية وحقوقية شاملة لمعالجة إرث هذه السياسات، تقوم على العدالة الانتقالية، وإنصاف المتضررين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومعالجة آثار التمييز، بما يضمن ترسيخ المواطنة المتساوية واحترام التنوع القومي والثقافي في سوريا”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية