حراك مكثف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة الأسبوع المقبل ودعوات لحل الخلافات مع أربيل
تتواصل المساعي السياسية لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط تأكيدات على أهمية التوافق على منهاج وزاري موحد، وحل الملفات الاستراتيجية العالقة بين أربيل وبغداد، وفي مقدمتها تشريع قانون النفط والغاز وتأمين رواتب الموظفين بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس تيار “الفراتين”، أحمد الأسدي، عن تفاصيل مباحثات أجراها مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والتي تركزت حول ضرورة الإسراع في إعلان التشكيلة الوزارية المرتقبة.
وقال الأسدي: “بحثنا مع الرئيس نيجيرفان بارزاني الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وستتفق جميع الأطراف السياسية المشاركة في التشكيل على منهاج حكومي (برنامج عمل) موحد”.
وأكد الأسدي مضي الأطراف السياسية في جهودها، مضيفاً: “نحن نبذل قصارى جهدنا ونسخر كافة طاقاتنا من أجل إعلان الكابينة الحكومية الجديدة خلال الأسبوع المقبل”.
قانون النفط والغاز ومعالجة 80% من الخلافات
من جانبه، شدد عضو ائتلاف “دولة القانون”، يوسف الكلابي، على طبيعة المرحلة المقبلة، مبيناً أن “الحكومة القادمة ستكون حكومة تحديات اقتصادية وأمنية بالغة، نظراً للأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة”.
وتوقع الكلابي أن “يتم تشكيل الكابينة الجديدة في موعدها المحدد أو حتى قبل ذلك”، داعياً إلى “تقديم الدعم والمشاركة الفاعلة من قبل جميع الأطراف السياسية”.
وتطرق القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى جذور الخلافات بين أربيل وبغداد، موضحاً: “هناك ملفات كانت دائماً محط خلاف بين الجانبين، مثل القضايا المالية، والمنافذ الحدودية، وملف النفط والغاز”.
وأكد الكلابي أن “العمل يجري حالياً بجدية تامة للتحضير لتشريع قانون النفط والغاز”، معرباً عن أمله في “عودة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مجلس النواب العراقي وإنهاء مقاطعتها للبرلمان”. لافتاً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا التشريع بالقول: “إن تشريع قانون النفط والغاز كفيل بمعالجة 80% من المشاكل العالقة بين الجانبين”.
إبعاد رواتب الموظفين عن الصراعات السياسية
وفيما يتعلق بالأزمة المالية وحقوق المواطنين في إقليم كوردستان، أكد الكلابي وجود آليات قانونية للحل، قائلاً: “لدينا مشروع قانون الموازنة لمعالجة المشاكل المالية، ويجب حسم قضية الرواتب بشكل نهائي”.
وختم الكلابي حديثه بالتشديد على ضرورة تحييد معيشة المواطنين عن الصراعات، مضيفاً: “لا يجوز أن يقع المواطن ضحية للخلافات السياسية؛ فمن الحقوق الأساسية أن يتسلم الموظف راتبه في نهاية كل شهر دون أي عراقيل”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية