“الغضب الأميركي” يستهدف نائب وزير النفط العراقي.. من هو البهادلي؟
عاقبت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي، بتهمة “استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني وميليشياته”.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن علي البهادلي لعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سابقة.
وأشار البيان إلى أن البهادلي “أشرف على نقل شحنات نفط من حقل القيارة إلى خور الزبير، حيث يتم خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل تصديره”، كما اتهمه بـ”تزوير وثائق منشأ النفط لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات”.
ولفت إلى أن نائب الوزير، ساعد في تزوير الوثائق لإخفاء المنتج المخلوط على أنه نفط عراقي بحت، مما مكنه من الوصول إلى الأسواق.
تمثل العقوبات تصعيدا في جهود واشنطن للضغط على بغداد لقطع العلاقات الاقتصادية مع طهران، واستخدمت إيران العراق تاريخيا للتحايل على العقوبات الدولية وتأمين العملة الصعبة.
وتفيد معلومات، وردت لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بأن المنافسة على منصب وزير النفط العراقي الجديد في حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تتركز داخل أروقة الوزارة، مع ترجيحات قوية لصالح علي البهادلي.
رغم شهرته في قطاع الطاقة، ما يزال التساؤل بشأن من هو علي معارج البهادلي مطروحًا، خاصةً أنه أحد أبرز الأسماء المرشحة لمنصب وزير النفط العراقي الجديد، الذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع.
ومن أبرز المعلومات عن سيرته ودراسته، ولد علي البهادلي في محافظة ميسان عام 1966، تخرج في كلية الهندسة بجامعة بغداد، وتخصص في هندسة النفط، كما بدأ مسيرته المهنية مهندساً في شركة الحفر العراقية.
من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، عن تسريبات تفيد بفرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، على خمسة مصارف عراقية وشركات دفع إلكتروني لم يُعلن عنها لغاية الان.
وتشير بعض المصادر من داخل أروقة البنك المركزي العراقي، بحسب الهاشمي، إلى أنّ الخزانة والفيدرالي الأميركي، قد أصدرا قبل أسابيع عقوبات مشددة على خمسة مصارف عراقية جديدة إضافة لشركات دفع الكتروني تتبع لجهات دينية، بتهمة تهريب وتحويل الدولار لجهات معاقبة أميركياً.
والمصارف الجديدة المعاقبة، بحسب التسريبات (بعضها أسماء كبيرة) لم يعد لها القدرة على الوصول للدولار او تقديم حوالات خارجية للتجار، اضافة لتجميد بطاقات شركات الدفع الالكتروني المعاقبة من الاستخدام خارج العراق، في ضربة مزدوجة لجهود المركزي في تخليص النظام المصرفي العراقي من نظام العقوبات، وفق الهاشمي.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن هذه العقوبات جاءت هذه المرة (خلف الكواليس) وبلا إعلان رسمي وبعيداً عن الجمهور، بطلب وترتيب من قبل البنك المركزي العراقي، خوفاً من إثارة الرأي العام العراقي والتأثير على أسعار الصرف.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية