جمال كوجر يكشف سيناريوهات مريرة لمواجهة الانهيار المالي في العراق
دقّ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، د. جمال كوجر، ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، كاشفاً عن “إخفاق كبير” في الإدارة المالية الحكومية، محذراً من أن العراق بات يرزح تحت وطأة ديون متراكمة بلغت 138 تريليون دينار.
وأكد كوجر في تصريح خاص لـ “كوردستان 24″، أن استراتيجية الموازنة الثلاثية التي اعتمدتها الحكومة لم تحقق الاستقرار المالي المرجو، بل تحولت إلى عبء كبير بعد أن تحول “العجز التخميني” إلى “عجز حقيقي”، مشيراً إلى أن العجز السنوي وصل إلى 64 تريليون دينار نتيجة صرف معظم التخصيصات المالية للسنوات الثلاث مسبقاً.
ووصف النائب العراقي الأشهر الخمسة أو الستة القادمة بأنها مرحلة “البقاء أو الفناء” للاقتصاد العراقي. وحذر من أنه في حال استمرار ثبات الدخل عند مستوياته الحالية، فإن الحكومة ستجد نفسها أمام خيارات قاسية ومريرة لسد الفجوة المالية، من بينها:
السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
اللجوء إلى طبع العملة الورقية.
زيادة الضرائب على المواطنين.
خيار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرة أخرى.
تقليص حجم الحكومة وتحويل المؤسسات غير المنتجة إلى القطاع الخاص.
آلية الصرف ومصير موازنة 2024
وحول موازنة العام الحالي، أوضح كوجر أن مرور ستة أشهر من السنة المالية دون إقرار موازنة تفصيلية سيجبر الحكومة على الاعتماد على نظام (1/12) لتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية فقط. وتوقع تأجيل إقرار موازنات المشاريع الاستثمارية والخدمية إلى العام المقبل، نظراً للصعوبات القانونية والمالية التي تواجه صياغة مشروع قانون موازنة شامل في الوقت الراهن.
يُذكر أن قانون الموازنة، بعد إعداده من قبل وزارتي المالية والتخطيط ومناقشته في مجلس الوزراء، يُفترض أن يرسل إلى البرلمان لتدقيقه من قبل اللجنة المالية قبل طرحه للتصويت، وهو ما يواجه تعقيدات كبيرة في ظل الأرقام المأزومة التي كشف عنها كوجر.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية