علي الزيدي: لا حصانة للفاسدين.. والقوة ستكون حكراً للدولة فقط
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أمس الأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، التي شهدت حزمة من القرارات الإستراتيجية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتطوير قطاعات السكن، الطاقة، والإصلاح المالي.
وفي مستهل الجلسة، وجه الزيدي رسالة شديدة اللهجة للفاسدين، مؤكداً أن العمليات الأخيرة ضد الفساد هي “مرحلة أولى” ضمن إستراتيجية أوسع لاسترداد المال العام. وشدد سيادته على أن الحكومة مكلّفة بحماية مصالح الشعب ولا تهاون في هذه المسؤولية، مشيراً إلى تفعيل إجراءات “قوة الدولة” واحتكار السلاح، ومنع المتورطين بالفساد من التغلغل في جسد الدولة. كما وجّه الأجهزة الرقابية بفتح قنوات لاستقبال البلاغات عن أي تقصير في الأداء الحكومي.
وأقرّ المجلس مشروعاً وطنياً إستراتيجياً تحت مسمى (مبادرة المليون قطعة أرض سكنية)، بهدف توفير السكن اللائق للمواطنين في جميع المحافظات (عدا إقليم كوردستان). وتضمن القرار:
تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لرسم السياسة العامة وتنفيذ المبادرة.
تجهيز الأراضي مع كامل بناها التحتية وتحديد ضوابط الاستحقاق وفق قاعدة بيانات دقيقة.
إعداد نموذج اقتصادي وتمويلي لضمان سرعة التنفيذ.
وبالنسبة للطاقة، أعلن الزيدي أن موازنة العام المقبل ستعتمد منهج “موازنة البرامج”، مع التركيز على قطاع الكهرباء عبر التعاقد لإنتاج (25) ألف ميغاواط إضافية خلال العام الحالي، لضمان تحسن ملحوظ في الشبكة الوطنية الصيف المقبل.
وفي إطار تعظيم موارد الدولة، اتخذ المجلس قرارات مفصلية بشأن التحاسب الضريبي:
الشركات النفطية الأجنبية: إخضاع كافة الشركات والمتعاقدين الأجانب لضريبة دخل ثابتة بنسبة (35%)، مع إلزام وزارة النفط باستيفاء المتأخرات الضريبية السابقة.
المؤسسات التعليمية الأهلية: إلزام الجامعات والكليات الأهلية بتسديد أصل الضريبة، مع منح إعفاءات من الغرامات بنسبة (100%) في حال السداد خلال 4 أشهر، وتنخفض إلى (50%) في الأشهر الأربعة التالية، مع فرض عقوبات إدارية وقانونية بحق المتخلفين.
أما القطاع النفطي، فقد وافق المجلس على جملة من التعاقدات النفطية لتعزيز الإنتاج، منها:
استثناء اتفاقية المبادئ مع شركة (أكسون موبيل) من بعض القيود السابقة، مع استمرار ملاحقة الحقوق المالية للعراق دولياً.
إحالة عقدي الإدارة الحقلية والهندسة في شركة نفط البصرة إلى شركة (هاليبرتون) لمدة 5 سنوات.
إحالة عقد تطوير حقل “حمرين” النفطي إلى شركة (HKN Energy).
وفي إطار الصحة والتعليم والبيئة قرر المجلس ما يلي:
الصحة: تخصيص (30) مليار دينار لتمويل عقود الأدوية لتأمين احتياجات المستشفيات.
التربية: استحداث مكون ضمن مشروع بناء المدارس لصرف مستحقات العقود المثبتة، والاستفادة من الفوائض المالية لمشروع الـ (1000) مدرسة.
البيئة: منح وزارة البيئة صلاحية استثناء بعض المنشآت من محددات معينة لتسريع المشاريع بشرط الالتزام بالمعايير الصحية.
واختتم المجلس جلسته بالتصويت على نظام “منع التصادم البحري”، استناداً إلى قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، لتعزيز سلامة الملاحة في المياه الإقليمية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية