الداخلية العراقية: طرد وإحالة 3950 ضابطاً ومنتسباً وموظفاً إلى المحاكم بتهم الرشوة والفساد
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن خطر الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب في البلاد، معلنة عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق آلاف الضباط والمنتسبين والموظفين المتورطين بقضايا كسب غير مشروع، بالتزامن مع تأكيد استقرار الأوضاع الأمنية وجاهزية الخطط للزيارات المليونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، بمبنى الوزارة.
وقال اللواء ميري، إن “الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب”، كاشفاً عن اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية وعقابية مشددة بحق 3950 ضابطاً ومنتسباً وموظفاً بمختلف مفاصل ودوائر الوزارة، نتيجة تهم تتعلق باستغلال الوظيفة العامة والرشوة والفساد الإداري.
وأضاف ميري، أن جميع هؤلاء المتورطين سيطردون من الخدمة في صفوف قوى الأمن الداخلي والمؤسسة الأمنية، مؤكداً أنه سيتم إحالتهم فوراً إلى المحاكم القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون العراقي النافذ.
وعلى الصعيد الميداني، طمأن مدير الاعلام بالداخلية الرأي العام العراقي بأن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقراراً تاماً، مؤكداً أن المؤسسات الأمنية لم تسجل أي جرائم إرهابية أو جنائية كبرى تشغل الرأي العام، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة أفضل المناطق من الناحية الأمنية.
وفيما يخص الملف اللوجستي للأيام المقبلة، أكد اللواء ميري أن استعدادات وزارة الداخلية الخاصة بزيارة الأربعين باتت مكتملة بشكل تام، مشيراً إلى أن جميع الفعاليات والخطط الأمنية والخدمية مؤمنة بالكامل، ابتداءً من المنافذ الحدودية وحتى مراكز المدن والمحافظات المعنية بالزيارة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية