مؤشرات إيجابية رافقت زيارة الزيدي الى واشنطن والفيلي يكشف خفايا التحول الامريكي
مع استمرار المؤشرات الإيجابية التي رافقت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، تتزايد التقديرات بشأن انعكاس هذه الزيارة على العلاقة بين بغداد وواشنطن، وإمكانية حصول العراق على دعم أمريكي أكبر، بالتوازي مع استمرار الحكومة في مساري مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
وفي هذا السياق، قال الباحث والأكاديمي عصام الفيلي، في حديث لوكالة (باسنيوز)، إن “زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن بدأت تؤتي ثمارها، وكان من الطبيعي أن تحظى بدعم من الإدارة الأمريكية، لاسيما بعد الترحيب الذي أبداه الرئيس دونالد ترامب بهذه الزيارة، وهو ما قد ينعكس على عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الملف المالي وقضية تدفق الدولار إلى العراق”.
وأوضح الفيلي أن “الزيدي اتخذ خطوات لم يسبق أن أقدم عليها أي رئيس وزراء عراقي، إذ أعلن بصورة واضحة أن قيام الدولة لا يمكن أن يتحقق بوجود سلاح موازٍ لمؤسساتها، كما شرع بإبعاد جهات كانت قريبة من الفصائل المسلحة عن التشكيلة الحكومية، وهو ما يعكس توجهاً جديداً في إدارة الدولة”.
وأضاف أن “الملف الثاني الذي منح الحكومة زخماً داخلياً وخارجياً يتمثل في مكافحة الفساد، لأن الفساد لا يقل خطورة عن السلاح المنفلت، وقد اعتقد كثيرون أن الحملة ستكون مؤقتة، إلا أنها استمرت بوتيرة متصاعدة، ووصلت إلى شخصيات كبيرة كانت تمثل تحدياً حقيقياً لهيبة الدولة”.
دعم أمريكي
وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد الفيلي أن “رسائل الدعم الصادرة عن الإدارة الأمريكية تبدو منسجمة مع طبيعة التحولات التي يشهدها العراق، خاصة في ظل وجود خطوات عملية تتجه نحو تعزيز سلطة الدولة وتقليص نفوذ مراكز القوة خارج المؤسسات الرسمية”.
وأشار إلى أن “العراق يتحرك اليوم ضمن رؤية استراتيجية أكثر وضوحاً، تقوم على إصلاح الاقتصاد وإعادة تنظيم الأسواق وتشديد الرقابة على حركة الأموال، بما يسهم في تحديد مسارات دخولها وخروجها، ويحد من عمليات تهريب الأموال التي استفادت منها خلال السنوات الماضية شبكات مرتبطة بأحزاب وقوى سياسية”.
وبيّن أن “هذه الإجراءات لا تقتصر على تحقيق الاستقرار المالي، وإنما تعزز أيضاً ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية بالعراق، وتمنح الحكومة فرصة أكبر لاستقطاب الدعم والاستثمارات، إذا ما استمرت بالإصلاحات الحالية بالوتيرة نفسها”.
وختم الفيلي حديثه بالتأكيد على أن “استمرار الحكومة في مساري مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة سيعزز موقع العراق إقليمياً ودولياً، وسيمنحها دعماً أكبر من شركائها الدوليين، لأن نجاح الإصلاحات الأمنية والاقتصادية بات يشكل المدخل الأساس لبناء دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية