بعد صولة الفجر.. حجز أموال عالية نصيف ومثنى السامرائي ومسؤولين آخرين (وثائق)
أصدر البنك المركزي العراقي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.
ووفقاً لوثائق رسمية، وتحمل تاريخ 26 آب الحالي، فإنها تضمنت توجيهات للمصارف كافة والمؤسسات المالية والوزارات والجهات ذات العلاقة للتنفيذ الاحترازي لحجز أموال المذكورين.
وجاء القرار استناداً إلى كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ – قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ذي الرقم (555) والمؤرخ في 13 تموز 2026.
وتضمن كتاب البنك المركزي الموجه إلى المصارف المجازة كافة، والموقع من المدير العام وكالة خالد ياسين خضير ومعاون المدير العام وئام عبد العزيز حسن، المطالبة بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومفاتحة الجهة طالبة الحجز فور وجود أي أرصدة حسابية تبين عائديتها للمستهدفين.
ووشملت القائمة كل من: إبراهيم محمد عباس فرج الصميدعي – مستشار رئيس الوزراء سابقاً، والنائب بهاء الدين نور محمد حسين النوري، والنائب زياد طارق عبد الله الجنابي، والنائب عبد الرحمن حسن خالد عبد الله الخالد، والنائب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري.
وأيضا: النائبة هند محمد صالح حسن العباسي، والنائبة بشرى رجب موسى سحل القيسي، والنائب مضر معن صالح خلف الكروي، والنائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي، والنائبة اشواق سالم حسن حسين الجبوري.
واشتملت القائمة على: النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي، والنائب محمد سعدون حاتم الصيهود.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية