بالأرقام.. تقرير مالي يستعرض نفقات كوردستان وإيراداته وحصته من الموازنة الاتحادية (2019-2025)
في إطار مساعي تعزيز الشفافية المالية وتوضيح هيكلية الإيرادات والنفقات في إقليم كوردستان، أظهرت بيانات مالية رسمية خضعت لتدقيق ديواني الرقابة المالية في الإقليم والاتحاد، تفاصيل المبالغ المستلمة من الحكومة الاتحادية، وحجم النفقات التشغيلية والرواتب، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة خلال السنوات السبع الماضية (2019-2025).
تأتي هذه البيانات تماشياً مع الخطوط العامة لبرنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة في الإقليم، والهادفة إلى عرض الحسابات المالية، بما يشمل ملفات الرواتب، النفقات الخدمية، والالتزامات المتبادلة بين أربيل وبغداد.
ملف الموازنة: فجوة بين الحصة القانونية والمبالغ المرسلة
تشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى وجود تباين ملحوظ بين حصة إقليم كوردستان المقررة في الموازنات الاتحادية العامة وبين المبالغ الفعلية التي تم إرسالها من بغداد.
رغم أن قانون الموازنة يحدد حصة الإقليم بنسبة 12.67% (وهي نسبة تقل عن ثقل الإقليم السكاني البالغ 14.1% وفقاً لآخر تعداد سكاني لعام 2024)، فإن المبالغ المرسلة لم تغطِّ هذه النسب بشكل كامل.
حصة الإقليم المفترضة (2019-2025): بلغت إجمالاً 146.4 تريليون دينار عراقي.
المبالغ المرسلة فعلياً: تم إرسال 33.4 تريليون دينار فقط على مدار السنوات السبع الماضية.
المبالغ غير المرسلة: بلغت نحو 48.7 تريليون دينار (بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة).
ملف البيشمركة والنفقات السيادية: حُرِم الإقليم من مخصصات النفقات السيادية والعسكرية المتعلقة بقوات البيشمركة، في حين جرى استقطاع حصص لمؤسسات اتحادية سيادية وعسكرية من موازنة الإقليم.
إيرادات الإقليم: تنوع الموارد بين النفطي وغير النفطي
وفقاً لتقرير ميزان المراجعة المالي، حقق إقليم كوردستان إيرادات إجمالية بلغت 51.3 تريليون دينار عراقي خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، وتوزعت الموارد على النحو التالي:
الإيرادات النفطية: بلغت قيمتها 22.5 تريليون دينار عراقي، وهي تمثل العائدات المتحققة حتى توقف الصادرات النفطية في آذار/ مارس 2023. وتم تدقيق هذه الأرقام بالتعاون مع شركة “ديلويت” العالمية للتدقيق.
الإيرادات غير النفطية (المحلية): بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28.7 تريليون دينار، وتوزعت على:
إيرادات الوزارات والخدمات: 13.8 تريليون دينار عراقي (النسبة الأكبر منها من وزارة الكهرباء).
الرسوم الجمركية: 9.5 تريليون دينار عراقي (عبر التبادل التجاري في المنافذ والمطارات).
الضرائب وعقارات الدولة: 5.4 تريليون دينار عراقي (تشمل ضرائب الشركات، الدخل، والأملاك).
نفقات الإقليم: تحدي الرواتب وتسيير الخدمات اليومية
تظهر البيانات أن إدارة النفقات العامة تطلبت موازنة مستمرة بين تأمين الرواتب وتوفير ميزانيات تشغيلية للقطاعات الخدمية الأساسية.
مثال من نفقات عام 2025: بلغ الإنفاق الفعلي العام الماضي نحو 14.3 تريليون دينار، خُصص منها نحو 10 تريليونات دينار لتغطية الرواتب (تم صرف 10 رواتب)، في حين وُجه تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية المحلية، و482 مليار دينار لقطاع الطاقة والكهرباء، و2.7 تريليون دينار لنفقات استهلاكية مختلفة.
النفقات التشغيلية الشهرية (بدون الرواتب الأساسية): تتراوح بين 130 إلى 160 مليار دينار شهرياً، وتتوزع كالآتي:
7 مليارات دينار لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
12 مليار دينار لقطاع النظافة وجمع النفايات.
30 مليار دينار لصيانة الطرق وتأهيل المساحات الخضراء.
8 مليارات دينار لتأمين الوقود للدوائر الرسمية.
7 مليارات دينار لتأمين غذاء السجون والمستشفيات.
2 مليار دينار لإيجارات مباني الدوائر والأقسام الداخلية للطلبة.
64 مليار دينار قروض وإعانات شهرية للمؤسسات الحكومية.
كما يضاف إلى النفقات الشهرية 90 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية (سدود، طرق، مياه)، و42 مليار دينار كأجور للمحاضرين والمعلمين المتعاقدين، فضلاً عن التزام الإقليم بتحويل 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية.
يعد ملف الرواتب أحد أكثر الملفات الحيوية تعقيداً في الإقليم جراء تقلبات التمويل والأزمات الاقتصادية المتلاحقة (جائحة كورونا، هبوط أسعار النفط، توقف الصادرات المالية، وعدم انتظام التحويلات من بغداد).
قائمة متقاضي الرواتب الفعليين: يبلغ إجمالي المستفيدين المسجلين في الإقليم حالياً 1,190,391 شخصاً، يتوزعون بين موظفين مدنيين، متقاعدين، وقوات البيشمركة والأمن الداخلي، وذوي الشهداء والمشمولين بالإعانات الاجتماعية.
الفاتورة الشهرية للرواتب: يحتاج الإقليم شهرياً إلى نحو 945.8 مليار دينار عراقي لتغطية رواتب هذه الفئات.
الرواتب غير المصروفة: نتيجة التحديات المالية خلال السنوات السبع الماضية، بقي في ذمة الحكومة الاتحادية 10 رواتب لم تُصرف لموظفي الإقليم، إلى جانب صرف 11 راتباً غير كاملة خضعت سابقاً لنظام الادخار المالي.
التوظيف المحلي: على الرغم من الأزمة المالية، تمكنت حكومة الإقليم من تأمين درجات وظيفية وعقود لـ 66,474 شخصاً (ملاك دائم، عقود، محاضرون، أطباء مقيمون، وأوائل الجامعات) بتمويل من الإيرادات المحلية لتلبية احتياجات الدوائر الخدمية والمؤسسات التعليمية والصحية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية