المالية النيابية: الموازنة ستقر بشروط النقد الدولي ومنها زيادة الضرائب
{بغداد:الفرات نيوز} أوضح عضو اللجنة المالية النيابية احمد الحاج، إن الموازنة العامة لعام 2017 المقبل ستقر وفاقا لشروط صندوق النقد الدولي.
وقال الحاج، لوكالة {الفرات نيوز}، “من المطلوب ان تمر الموازنة وفق جداول زمنية حددها قانون الإدارة المالية والدين العام”، موضحا “في الوقت الحاضر بما ان هناك اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة، فيجب الالتزام به”.
وأشار إلى ان “البند الأول من الاتفاقية، يشير إلى تحضير الموازنة وفق الشروط التي أعدها صندوق النقد الدولي، والتي من ضمنها قلة النفقات وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر في الرواتب المرتفعة، فضلا عن زيادة الوعاء الضريبي وتعدد الضرائب”.
وأضاف الحاج “وتمت مناقشة مسودة قانون الموازنة في مجلس الوزراء وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب حسب التوقيتات الزمنية في العاشر من تشرين الاول المقبل ويحتاج البرلمان إلى 50 يوما لدراستها ومن ثم اقرارها كقانون وتصبح قانونا نافذا للحكومة”.
وأكد “لا توجد ضرائب على الوقود ضمن الموازنة.
وكان صندوق النقد الدولي اشترط في ايار الماضي، خلال الاتفاقية التي نصت على منح العراق قرضا اوليا يتجاوز 5 مليارات دولار، فرض رقابة صارمة على ابواب صرف القرض، و إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل.
في حين لم يتضمن شروط تسمح بالمساس بالبطاقة التموينية، ولا برواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة، و لا بالإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية