مخاوف من أزمة مالية في السليمانية وغرفة التجارة تقاضي البنوك وحكومة الإقليم تؤكد: المحافظة أكبر مشاكلنا
المدى برس/ السليمانية: اعرب موظفون في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن مخاوفهم من حصول أزمة مالية في المحافظة لعدم وجود سيولة مالية في المصارف الحكومية، وأكدوا أنهم لم يستلموا راتب شهر كانون الأول الماضي حتى الآن، وفيما أعلنت غرفة تجارة السليمانية عن رفعها دعوى قضائية ضد البنوك، أشارت حكومة إقليم كردستان أنها أرسلت 500 مليون دولار لـ17 مصرفا في السليمانية، في حين عدت المحافظة أكبر المشاكل التي تعاني منها.
وقال فرهاد أمين وهو موظف حكومي في احدى دوائر محافظة السليمانية في حديث إلى (المدى برس)، إن “المؤسسة التي اعمل فيها لم تسلمنا راتب شهر كانون الأول 2013، حتى الآن بسبب عدم وجود سيولة مالية في البنوك الحكومية”، مؤكدا أن “40% فقط من الموظفين استلموا رتب شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2013”.
وأضاف فرهاد أن “ثقتنا بالبنوك بدأت تنعدم وخاصة بالنسبة للمواطن والموظف الذي لا يملك سوى رابته الشهري”، متسائلا أن “القانون يؤكد أن الحكومة مجبرة على تعويض المواطنين إذا أشهرت البنوك الأهلية إفلاسها لكن من يعوضنا إذا أشهرت البنوك الحكومية إفلاسها”.
واعرب فرهاد عن تخوفه من “حصول أزمة مالية كبيرة في المحافظة في حال استمرار الأوضاع على ماهي عليه”.
من جانبه قال عضو هيئة غرفة تجارة السليمانية ناجي عزالدين في حديث إلى (المدى برس)، إن “الغرفة رفعت اليوم، دعوى قضائية ضد البنوك الحكومية في محافظة السليمانية لعدم وجود سيولة مالية فيها”، مؤكدا أن “الغرفة طالبت الإعدام العام في محكمة السليمانية بمتابعة الموضوع”.
وطالب عزالدين جميع المقاولين الذين “ينفذون مشاريع لصالح الحكومة بإيقافها بسبب عدم حصولهم على اموالهم المستحقة خشية فرض غرامات مالية عليهم في حال تأخر إنجاز المشاريع”.
من جهته قال النائب عن التحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان عزت صابر، إن “موضوع دفع الرواتب للموظفين وأداء البنوك في محافظة السليمانية ليس بالمستوى المطلوب”، مؤكدا أنه “حينما تتأخر الميزانية في محافظة اربيل تعمل الحكومة على الاقتراض من وأرادت النفط الموجودة في بنك كردستان الدولي لدفع رواتب الموظفين في محافظتي اربيل ودهوك وهو مما يجعل المحافظتين خاليتين من المشاكل”.
وطالب صابر في حديث إلى (المدى برس)، إن حكومة إقليم كردستان بـ”التعامل مع محافظة السليمانية كما تتعامل مع محافظتي اربيل ودهوك”.
بدوره اكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزه ئي في حديث إلى (المدى برس)، إن “الحكومة قدمت الدعم اللازم للبنوك في محافظة السليمانية وأرسلت 500 مليون دولار لـ17 مصرفا لدفع رواتب الموظفين”، مبينا “اننا نسمع أراء غير معقولة في هذا الشأن”.
وشدد دزه ئي إلى أن “الحديث عن عدم وجود سيولة مالية في مصارف السليمانية عار عن الصحة”، مشيرا إلى أن “هناك محاولات للتفرقة بين محافظات الإقليم من خلال تداول تلك الاحاديث”.
وعد دزه ئي أن “إدارة محافظة السليمانية أكبر مشاكل حكومة إقليم كردستان”.
وكان برلمان اقليم كردستان أقر، في الـ15 من شباط 2013، الموازنة العامة للاقليم التي تقدر بنحو 15 ترليونا و 260 مليار دينار عراقي.
وشهدت محافظة السليمانية خلال السنوات الماضية ظروفا سياسية بسبب الخلافات والصراع السياسي بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهوري جلال الطالباني، بحيث تركت تأثيراتها السلبية على عمل ونشاط الحكومة والمؤسسات الخدمية في هذه المحافظة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية